السياحة ترغيب.. أم ترهيب؟

أثار القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2013 الذى أصدره هشام زعزوع، وزير السياحة، الخاص بعدم السماح بتنفيذ أية رحلات اختيارية يطلبها السائح إلا من خلال شركات السياحة العاملة والمرخصة من قبل الوزارة ردود أفعال من أصحاب الشركات، خاصة العاملة فى البحر الأحمر والصعيد الذين أجمعوا على تأييدهم للقرار الوزارى لما يتضمنه من حماية للشركات والسائح من السماسرة «الخرتية».
إلا أن بعض بنود القرار قوبل برفض تام من أصحاب الشركات وكما يقولون إنها مجحفة لما تتضمنه من إجراءات عقيمة للحصول على موافقات من جهات إدارية عديدة تحتاج لوقت طويل يؤدى إلى تعطيل الرحلة أو إلغائها، بسبب انتهاء مدة إقامة السائح.
ويطالب أصحاب الشركات وزير السياحة بتنفيذ وعده بإعادة النظر فى بعض بنود القرار، خاصة البند الخاص بالرسوم التى تفرض على التصاريح لصالح الغرفة والبند الخاص بالسجل التجارى والبطاقة الضريبية وأسماء العاملين بالشركة لما لهذا البند من تعطيل للسائح الذى من الممكن أن يقرر إلغاء رحلته بسبب التأخر فى الإجراءات والتعقيدات، خاصة أن الرحلات الاختيارية يقررها السائح وهو على أرض البلد فى اللحظات الأخيرة عكس الأقصر وأسوان التى يكون السائح قد سدد ثمنها من الخارج، وكذلك البند الخاص بالتأمين اليومى الذى يفرض بالدولار على السيارات حسب حجمها، ويعترض أصحاب الشركات على البند الخاص بتحديد سعر الرحلة مؤكدين أن السعر مسألة عرض وطلب وحسب نوعية البرنامج.
ويقول ثروت عجمى، رئيس فرع غرفة الشركات بالأقصر: إن قرار الوزير صحيح تماماً ونؤيده إلا أن بعض البنود الموجودة بالقرار محتاجة إعادة نظر من الوزير لما تتضمنه من أخطاء كثيرة وإجراءات إدارية عقيمة معطلة للرحلات، والغريب أنه مطلوب تطبيق ذلك فى ظل المعاناة التى يعيشها أبناء القطاع لذلك طلبنا من غرفة السياحة تأجيل تطبيق القرار لحين تحقيق تلك البنود وعرضت الأمر على وزير السياحة هشام زعزوع، الأسبوع الماضى، ووعدنا باجتماع مع الشركات لمناقشة الاعتراضات، خاصة أن ما يطبق على الغردقة يختلف تماماً عن الأقصر وأسوان، فرحلات الأقصر رحلات شارتر مدفوعة الأجر بالخارج وليست رحلات اختيارية حتى يطبق عليها هذه البنود.
ويضيف «عجمى» قائلاً: تنفيذ القرار يتطلب موافقة أكثر من 26 جهة من رخصة مزاولة وضريبة مبيعات وإجراءات كثيرة لا لزوم لها والشىء الأغرب، طالما أن هدف القرار حماية السائح من الخرتيه فلماذا يتم وضع قيود تعجيزية بالشركات فى الوقت الذى نحن فيه فى أشد الحاجة لتبسيط الإجراءات.
ويقول عبدالرحيم العمارى، صاحب إحدى الشركات السياحية بالأقصر: رغم اعتراضى على بعض بنود القرار إلا أننى أوجه الشكر للوزير الذى تفهم مشاكل العاملين بالشركات حتى أصدر هذا القرار الذى جاءت بنوده غير منطقية فلا يعقل أن أقدم يومياً كشفاً للغرفة بأسماء الزبائن وعددهم وكذلك السجل التجارى والبطاقة الضريبية والأكثر من ذلك عدد وأسماء العاملين بالشركة، كل هذه أمور تحتاج إلى جهاز إدارى كامل لاستخراج الأوراق المطلوبة والشىء الغريب لماذا تحصل الغرفة على التصريح طالما هو موجود بالفعل فى وزارة السياحة، وأكد أن البنود تم التحريف فيها لذلك نطالب وزير السياحة بأن يجتمع معنا لمناقشة تلك البنود التى تعوق تنفيذ مثل هذه الرحلات خاصة أن الواضح أن هذه البنود ضد الشركات الصغيرة، وأقول للوزير هل يعقل بعد معاناة ثلاث سنوات بدلاً من مراعاة مصالح الشركات بعد أن بدأت بشاير عودة السياحة أن أضع هذه القيود؟
ويتفق فى الرأى خالد عبدالرحمن، صاحب إحدى الشركات السياحية بالغردقة، مؤكداً أنه من الواضح أن المقصود بتلك البنود الشركات الصغيرة وبالفعل تقدمنا بمذكرة فى شهر فبراير الماضى، إلى المستشار شريف إسماعيل، المستشار القانونى لوزير السياحة، ضد هذه البنود، ولم يتم شىء وأعترض على بند التأمين اليومى على السيارات والذى تبلغ قيمته 10 دولارات على السيارة الصغيرة و13 دولاراً للكوستر و18 دولاراً للسيارة الكبيرة ومن المستفيد من تحصيل تلك الرسوم ولا أعرف ما الغرض من تجميع الإيصالات من السياح بقيمة التذكرة.
ويضيف: أحد البنود تعتبر مخالفة قانونية خاصة أن يتم تحديد سعر الرحلات كيف وهذه الرحلات اختيارية حسب البرنامج، وطلب الزبون إضافة إلى أن هناك بنداً ينص على تسديد رسوم قيمتها 70 جنيهاً لصالح غرفة الشركات وقرار الوزير صادر دون تسديد أية رسوم.
ويرى لطفى مصطفى، صاحب إحدى شركات النقل السياحى بالغردقة، أن الغرض من تلك البنود التعجيزية إغلاق الشركات الصغيرة خاصة أن أحد البنود ينص على سداد قيمة 18 دولاراً تأميناً على الأتوبيسات وهذا يتم عندما يكون الأتوبيس خارج الحدود وليس الغردقة إلا إذا كانت الغردقة يعتبرونها خارج الحدود والسؤال ما دخل الغرفة بعدد الموظفين وأسمائهم وتجميع الإيصالات من السياح لتوصيلها للضرائب؟ فذلك أطالب وزير السياحة أن يكون بإصدار التصاريح للرحلات الاختيارية من وزارة السياحة ويقتصر دور الغرفة على متابعة الشركات.
ويؤكد مؤمن أبوطالب، مدير العلاقات العامة بإحدى الشركات بالغردقة، أن الجميع مرحب بقرار الوزير الذى يسمح فقط للشركات بتنظيم تلك الرحلات، ولكن الاعتراض على بعض بنود القرار، والتى من الواضح أنه تم تعديلها والغريب تم اختيار وقت غريب لتطبيق هذا القرار وتناسوا أن القطاع يعانى طوال ثلاث سنوات من الفوضى وعند بداية ظهور بوادر ضعيفة لعودة السياحة أطبق هذه القرارات التعجيزية فهل من المنطق أن ينص أحد البنود على إيقاف الرحلة وسؤال السياح عن شكواهم وثمن التذكرة؟ ما دخل السائح القادم للاستمتاع بهذه الأسئلة هذا يخلق لديه نوعاً من القلق خاصة أن هذه الرحلات اختيارية يحددها السائح فى اللحظات الأخيرة لمصلحة هذه القرارات، لذلك نطالب وزير السياحة بإعادة النظر فى بعض هذه البنود لصالح القطاع السياحى.