قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، تأجيل محاكمة موظفين اثنين بشركة تابعة لهيئة البترول، ومتهم آخر، لاتهامهم بالتلاعب والاستيلاء على 13 مليونا و300 ألف جنيه دون سند قانونى، في القضية المعروفة ب«رشوة البترول»، لجلسة 15 يناير لسماع مرافعة الدفاع. واستمعت المحكمة خلال الجلسة الى مرافعة النيابة والتي أورد فيها ممثل النيابة أدلة الثبوت على المتهمين، واختتمها بتلاوة الآية الكريمة :" وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ". وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة للمتهمين، ممن زين الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل، وطالبت النيابة باستئصال المتهمين ومن من أمثالهم، مختتمًا"فسبحان من أظهر الحق و أزهق الباطل". كشفت التحقيقات عن تحصل المتهمون الأول والثاني «محمد.ع»، و«تامر.أ» موظفين بشركة البترول، على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث «وائل.م» مخلي سبيله على ذمة القضية، مقابل موافقة شركة البترول على إسناد أعمال لشركته وتقسيم الأرباح السنوية على المتهمين الثلاثة بالتساوي وقد بلغ ما حصل عليه الثلاثة 13 مليونا و300 ألف جنيه. وتشمل تفاصيل القضية تورط "محمد.ع" و"تامر.أ"، الموظفين بالشركة التابعة لهيئة البترول فى إسناد أعمال مقاولات لشركة"وائل.م"، من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية لهذه العملية بالتساوى، بين الثلاثة، وفى سبيل ذلك حصلوا على 13 مليونا.