قاضي فرنسي يبدأ التحقيق في فضيحة تبييض الأموال في «دانسك بنك» الدنماركي

علنت مجموعة "دانسك بنك" المصرفية الدنماركية، تلقيها إخطارًا من أحد القضاة في فرنسا ببدء التحقيق الرسمي في قضية تبييض أموال يشتبه في تورط البنك فيها.
وذكرت المجموعة المصرفية أنها "في حوار متواصل" مع السلطات الفرنسية.
وبحسب المجموعة المصرفية الدنماركية فإن التحقيق الفرنسي يتركز على معاملات قيمتها حوالي 28 مليون يورو (32 مليون دولار) خلال الفترة من 2007 إلى 2014.
كانت السلطات الفرنسية قد اتهمت "دانسك بنك" في أكتوبر 2017 بانتهاك القانون الفرنسي لمكافحة تبييض الأموال. وقد تم تغير الموقف القانوني للبنك الدنماركي في القضية إلى "شاهد إثبات مساعد" منذ عام وهو ما يعني إمكانية استدعاء البنك للشهادة لكن دون أن يكون مشتبه فيه بشكل مباشر.
يأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه عدد من الدول تحقيقات في تورط فرع "دانسك بنك" في إستونيا في عمليات تبييض أموال بمليارات اليورو.
وفي أغسطس الماضي بدأت السلطات الدنماركية تحقيقا في هذه القضية.
وفي سبتمبر الماضي أعلنت مجموعة "دانسك بنك" نتائج تحقيق داخلي أجرته بشأن أنشطة فرع إستونيا خلال الفترة من 2007 إلى 2015، حيث انتهى التحقيق إلى أن إجراءات مكافحة عمليات تبييض الأموال لدى المجموعة لم تكن مناسبة. وشمل التحقيق حوالي 15 ألف عميل غير مقيم في إستونيا بإجمالي تعاملات قيمتها 200 مليار يورو تقريبا.