جهاز الرقابة المصرفية الأوروبي يحقق مع إستونيا والدنمارك في فضيحة غسيل أموال

ذكرت مجلة بوليتيكو الأمريكية، أنه من المقرر أن يقوم جهاز الرقابة المصرفية التابع للاتحاد الأوروبي، بالتحقيق في تصرفات المشرفين الوطنيين من الدنمارك وإستونيا لمعرفة، كيف أخفقوا في كشف فضيحة غسيل الأموال الهائلة لبنك دانسك- والتقصي، فيما كانت أفعالهم تشكل انتهاكا لقوانين الاتحاد الأوروبي.
وكشف تقرير داخلي صادر عن بنك دانسك الأسبوع الماضي أن عملاء "غير مقيمين" قاموا بتوجيه نحو 200 مليار يورو من خلال فرعه الإستوني في الفترة من 2007 إلى 2015، وكانت الكثير من تلك الأموال "مشبوهة".
وأثار هذا الكشف استجابة من مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي "فيرا جوروفا"، التي بعثت برسالة- حصلت عليها بوليتيكو في نسختها الأوروبية- إلى اندريا أنريا رئيس السلطة الأوروبية للبنوك، طالبته فيها بالتحقيق مع هيئتين من المراقبين الدوليين.
وقالت جوروفا "إن المفوضية تدعو السلطة الأوروبية للبنوك إلى الاستفادة الكاملة من سلطتها للتحقيق في هذا الانتهاك المحتمل أو عدم تطبيق قانون الاتحاد من قبل المشرفين الأستونيين وكذلك المشرفين الدنماركيين".
وهذه هي المرة الثانية خلال ثلاثة أشهر التي تطلب فيها جوروفا من السلطة الأوروبية للبنوك التحقيق في تصرفات هيئات مراقبة على الأموال المشبوهة لبعض البلاد، وتقدمت المفوضة التشيكية بطلب مماثل عندما وجهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى رئيس بنك بيلاتوس المالطي بتهمة غسيل الأموال والاحتيال المصرفي.
ووجدت السلطة الأوروبية للبنوك أن المنظم المالي المالطي ، قد خرق قانون الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإشرافه على بيلاتوس.
وقالت جوروفا في رسالتها إنها تخشى حدوث حالات مماثلة في قضية بنك دانسك ، وخلصت بالقول: "لا تزال أعمال المشرف الدنماركي غير واضحة وتثير تساؤلات حول ما إذا كان المشرف الدنماركي قد قام بالإشراف الفعال على مجموعة بنك دانسك".