“الرقابة المصرفية الأوروبي” يحقق مع إستونيا والدنمارك

أ ش أ
ذكرت مجلة بوليتيكو الأمريكية أنه من المقرر أن يقوم جهاز الرقابة المصرفية التابع للاتحاد الأوروبي بالتحقيق في تصرفات المشرفين الوطنيين من الدنمارك وإستونيا لمعرفة كيف أخفقوا في كشف فضيحة غسيل الأموال الهائلة لبنك دانسك – والتقصي، فيما كانت أفعالهم تشكل انتهاكا لقوانين الاتحاد الأوروبي.
وكشف تقرير داخلي صادر عن بنك دانسك الأسبوع الماضي أن عملاء “غير مقيمين” قاموا بتوجيه نحو 200 مليار يورو من خلال فرعه الأستوني في الفترة من 2007 إلى 2015 , وكانت الكثير من تلك الأموال “مشبوهة”.
وأثار هذا الكشف استجابة من مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي “فيرا جوروفا” التي بعثت برسالة – حصلت عليها بوليتيكو في نسختها الأوروبية – إلى اندريا أنريا رئيس
السلطة الأوروبية للبنوك طالبته فيها بالتحقيق مع هيئتين من المراقبين الدوليين.
وهذه هي المرة الثانية خلال ثلاثة أشهر التي تطلب فيها جوروفا من السلطة الأوروبية للبنوك التحقيق في تصرفات هيئات مراقبة على الأموال المشبوهة لبعض البلاد , وتقدمت
المفوضة التشيكية بطلب مماثل عندما وجهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى رئيس بنك بيلاتوس المالطي بتهمة غسيل الأموال والاحتيال المصرفي.
ووجدت السلطة الأوروبية للبنوك أن المنظم المالي المالطي , قد خرق قانون الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإشرافه على بيلاتوس.