الاتحاد الأوروبي يدعو مالطا للقضاء على عمليات غسل الأموال

انتقدت مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا، اليوم الخميس، سجل مالطا في عمليات غسل الأموال، وأصرت على أن العقل المدبر لعملية قتل صحفية استقصائية لا يمكن أن يفلت من العقاب.
وقالت فيرا جوروفا للصحفيين في فاليتا "القضايا في مالطا تتعدى هذه الجزيرة وتتعلق بالاتحاد الاوروبي بأكمله".
وتزيد هذه الزيارة التي تستمر يومين ضغوطًا على مالطا بعد أن عبر البرلمان الأوروبي عن "مخاوف جدية" بشأن غسل الأموال في أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي من خلال قرار تم تبنيه في العام الماضي.
وأضافت جوروفا إنه يجب تعزيز مكافحة غسيل الأموال لأن وجود "ثغرات" في دولة عضو واحدة سيكون لها تأثير على جميع الدول الأخرى. وتواجه مالطا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ، إجراءات جزائية لتأخرها في تبني قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة غسل الأموال.
وتابعت أنها "قلقة للغاية" بشأن بنك "بيلاتوس" ومقره مالطا ، والذي يخضع للتحقيق في غسل أموال.
كما استهدفت المفوضة برنامج المستثمر للأفراد المثير للجدل في مالطا، والذي يمكن من خلاله لأصحاب الملايين الحصول على جواز سفر مالطي.
وقد اشترطت المفوضية في عام 2014 على أنه يجوز للسلطات المالطية أن تمنح الجنسية المالطية فقط لمقدمي الطلبات الذين لديهم صلة حقيقية بالبلد ويقيمون بالفعل في البلد لمدة سنة واحدة على الأقل. يعتقد أن بعض المتقدمين يلتفون على مثل هذه الشروط.
كانت مالطا قد تسلطت عليها الأضواء في أوروبا بعد مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا في انفجار سيارة ملغمة في أكتوبر الماضي. وتركز عملها على الفساد وساهمت في تحقيق بشأن وثائق بنما التي تتعلق بحسابات مصرفية خارجية لأثرياء وذوي نفوذ.
وقال جوروفا إن المفوضية الأوروبية تتوقع ظهور الحقيقة الكاملة من خلال تحقيق مستقل وشامل للكشف عن المسؤول الحقيقي عن مقتل كاروانا جاليزيا.
وتم توجيه اتهامات لثلاثة رجال بقتلها، منذ ذلك الحين، لكن يعتقد أن العقل المدبر لا يزال طليقا.