أنباء عن التحقيق في قضايا فساد بنكية بإستونيا

قالت مصادر مطلعة إن المحققين الأمريكيين في قضية فساد فرع بنك "دانسك بنك" الدنماركي في إستونيا اتصلوا مع "دويتشه بنك" و"بنك أوف أمريكا كورب" لطلب معلومات بشأن التعاملات التي قاما بها لصالح الفرع الصغير للبنك الدنماركي في إستونيا والذي يجري تحقيق معه حاليا في أكبر تحقيق تبييض أموال في التاريخ.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن مصدر آخر قوله إن محققي وزارة العدل الأمريكية يحققون أيضا في تعاملات بنك "جيه.بي مورجان تشيس" الأمريكي مع فرع البنك الدنماركي في إستونيا.
كان "دانسك بنك" وهو أكبر بنوك الدنمارك قد اعترف في الشهر الماضي بأن فرعه في جمهورية إستونيا شهد تحويلات مالية من حسابات خاصة بعملاء أجانب خلال الفترة من 2007 إلى 2015 بلغت قيمتها حوالي 235 مليار دولار، وهو مبلغ كبير للغاية ويثير الشكوك بحسب اعتراف البنك.
وأدى الكشف عن فضيحة غسل الأموال في فرع "دانسك بنك" في إستونيا إلى استقالة الرئيس التنفيذي للبنك "توماس بورجن" وإبلاغ الشرطة عن عدد من موظفيه على صلة بالقضية.
وفي أغسطس الماضي، قال ممثلو الادعاء في الدنمارك إنهم أطلقوا تحقيقا في دانسك بنك، أكبر مقرض في البلاد، على صلة بتحويلات مشبوهة يصل إجماليها ل200 مليار يورو (234 مليار دولار) في فرعه بإستونيا.
وقالت هيئة الرقابة المالية الدنماركية في سبتمبر الماضي إنها سوف تعيد فتح تحقيقها في دانسك بنك وفرعه الإستوني، الذي انتهى مبدئيا في مايو الماضي.
وفي مايو الماضي، نشرت هيئة الرقابة المالية الدنماركية تقريرا حاسما بشأن إجراءات مكافحة غسل الأموال في دانسك بنك، وقالت آنذاك إنها سوف تقدم موادا للادعاء الدنماركي.
وتستهدف التحقيقات الأمريكية معرفة ما إذا كانت البنوك الكبرى قد أعطت الاهتمام المناسب بالتعاملات الإستونية للبنك الدنماركي، وهي جزء من تحقيق أوسع تجريه وزارة العدل الأمريكية في واشنطن والمدعون في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن في نيويورك مع البنك الدنماركي.
وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن التحقيقات مع البنوك الكبرى مازالت في مراحلها الأولية ولا توجد أي مؤشرات على استهدافها في الوقت الحالي.