بدء الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة

شريف اسماعيل: اللجنة تسير فى التقنين بخطوات واضحة لحماية حق الدولة والمواطن.. ولا تهاون مع أى تعديات
شعراوى: الموجة تستهدف الأراضى التى لا بجوز تقنينها وتشمل كافة المحافظات
عبد الغفار: لن يكون مسموحاً لأى مواطن أن يتواجد على قطعة أرض إلا بسند قانونى
بدأت قوات إنفاذ القانون تنفيذ الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى كافة المحافظات تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وتستهدف الموجة إزالة نحو 8300 حالة تعدى منها نحو 4721 حالة تعدى على أراضى بناء تصل مساحتها ما يزيد عن 4 ملايين متر مربع
ونحو 3550 حالة تعدى على أراضى زراعية تصل مساحتها نحو 34 الف فدان، ويتم تنفيذ أعمال الموجة الثانية عشر بالتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية التى شكلت غرفة عمليات دائمة تحت الإشراف المباشر للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لمتابعة إجراءات الموجة بالتنسيق مع كافة المحافظات وجهات الولاية.
وأكد اللواء محمود شعراوى أن التعديات التى تستهدفها الموجة الثانية عشر تضم حالات الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين وكذلك الحالات التى ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها.
وأكدت اللجنة العليا أن المستهدف من هذه الموجة إستكمال جهود الدولة لإسترداد كافة الأراضى المتعدى عليها وانهاء هذه الظاهرة بشكل كامل وفق توجيهات رئيس الجمهورية، مؤكده أن قوات إنفاذ القانون تلتزم فى كافة إجراءتها بالقانون وعدم التهاون مع أى حالات تعد، وإن الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى تتابع تنفيذ الموجة من خلال تقارير غرفة عمليات التنمية المحلية لرفعها الى اللجنة.
على جانب اخر تواصل اللجنة إجراءات التقنين للجادين حيث أكد المهندس شريف اسماعيل على أن أهداف اللجنةفى المرحلة القادمة الإسراع باجراءات التقنين والتعاقد للحالات التى تتوافر لها الشروط القانونية، وأن تكون الإجراءات سهلة للتيسير على المواطنين وبما يتفق مع القانون، كما تراعى اللجنة أن يكون تسعير الاراضى قريب من الواقع بما يحفظ حق الدولة ولا يرهق المواطن.
وقال اسماعيل إن اللجنة كما تسير بقوة فى موجات الإزالة فهو تسعى لإنهاء إجراءات التقنين فى أسرع وقت ومن أجل هذا تم وضع خريطة كاملة لعمل لجان التقنين فى المحافظات للإسراع بالإجراءات.
من جانبه شدد اللواء مجدى عبد الغفار مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الاٍرهاب أن كل ما يبذل من جهود سواء لتقنين الأوضاع للجادين أو موجات الإزالة هدفه الوصول الى أن يكون كل مواطن متواجد على قطعة ارض بسند من القانون وليس بوضع اليد أو التعدى لأن هذا الأمر مرفوض تماما في دولة القانون ولذلك فاللجنة تعمل بشكل جاد فى هذا الاتجاه.
من جهته كشف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية، أن اللجنة تتواصل بشكل دائم مع الجهات المعنية للتيسير فى إجراءات التقنين سواء ما يتعلق بالتسعير أو الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، مشيرا الى ما اتخذته وزارة الدفاع من إجراءات للإسراع بإصدار الموافقات اللازمة لتقنين الاراضى وخاصة ما يتعلق بالتغيرات المكانية وذلك لتيسير خطوات التعاقد