رئيس الأركان الجزائري: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد من يردد الأكاذيب باسم الجيش

حذر الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري من يتحدثون باسم المؤسسة العسكرية الجزائرية من ترديد "أكاذيب لا صحة لها" فيما يخص الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن الجيش يحتفظ بحقه كاملا في اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة ضد هؤلاء.
وقال قايد صالح في تصريحات خلال زيارته للناحية العسكرية الثانية اليوم الثلاثاء "تعود بعض الأشخاص وبعض الأطراف، ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، على أن يحاولوا إصدار أحكام مسبقة ليست لها أية مصداقية إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باِسمها، باستغلال كافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام".
وأضاف "ذلك هو هذا النوع من الأشخاص الذين أعمتهم المصالح الشخصية الضيقة والطموحات المفرطة البعيدة كل البعد عن إمكانياتهم الحقيقية على أكثر من صعيد، هؤلاء البشر أصبحوا اليوم يتبنون دون حياء هذا النهج في القول والعمل، مبتعدين بذلك عن الأعراف والأخلاقيات الحميدة التي فطر عليها الإنسان الجزائري السوي واعتنقها الشعب الجزائري وجعل منها أحد مميزاته التي يعرف بها وتميزه عن الآخرين".
وأكد أن "الجيش الجزائري يعمل في ظل توجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على أن يجعل من سلوكيات أفراده العسكريين بكافة رتبهم ومسؤولياتهم مضربا للأمثال، وأن يكونوا قدوة في السلوك الطيب الذي يتوافق مع القيم التي يعتنقها الجيش ويستند إليه في انتهاج مسعاه الذي منه حاز على طابعه الشرعي والجمهوري في ظل احترام النظام الدستوري، وهو بذلك يبقى دوما في غنى تامٍ عن أي دروس يُقدمها له أشخاص لا وجود لهم إلا من خلال الدوائر التي تتحكم فيهم".
وقال إن "هؤلاء الأشخاص الذين خانهم حس التقدير والرصانة، ويدعون حمل رسالة ودور ليسوا أهلا لهما، ويخوضون دون حرج ولا ضمير، في أكاذيب وخرافات تنبع من نرجسية مرضية تدفعهم لحد الادعاء بالمعرفة الجيدة للقيادة العليا للجيش، وبقدرتهم على استقراء موقفها تجاه الانتخابات الرئاسية، وهو ما يشكل انحرافا جسيما ينم عن درجة متقدمة وخطيرة من قلة الوعي الذي لا يُحدثه إلا الطموح الأعمى".
وأضاف أن "بعض الأشخاص نصبوا أنفسهم ناطقين باسم المؤسسة العسكرية، ويضعوا أيضا أنفسهم أدوات طيعة في أيدي بعض الأطراف التي لا تقيم للمصلحة العليا للجيش الوطني الشعبي أي وزن، وهي تعلم أن من يسيء إلى الجيش بأي طريقة كانت، إنما هو يسيء في حقيقة الأمر للجزائر ولشعبها".
وأكد أن الضوابط القانونية تبقى دوما هي الراصد والمتصدي لأي تصرف أو تجاوز وتبقى هي الحامي لمصلحة الجيش ومصلحة الجزائر، وهو ما يحتم بأن تبقى هذه الضوابط القانونية سارية المفعول تحتفظ من خلالها المؤسسة القانونية بحقها كاملا في اتخاذ، الإجراءات القانونية الملائمة ضد هؤلاء.