تجديد حبس رئيس حي مصر القديمة المتهم بالرشوة 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس اللواء محمد زين العابدين، رئيس حي مصر القديمة ومتهم آخر 15 يوما على ذمة التحقيقات المتهيمن فيها بطلب وتلقي رشوة قدرها مليوني جنيها من أحد المقاولين.
كما قررت النيابة استبعاد شبهة الاتهام وتورط السكرتير والسائق في الواقعة فتم صرفهما من النيابة العامة بضمان محل إقامتهما.
وكانت النيابة قررت التحفظ على المبلغ المضبوط، وإرسال التسجيلات الصوتيه الخاصة بالهاتف المحمول إلى لجنة فنية بالهيئة العامة للإعلام لتفريغها، وإعداد تقرير حول مطابقتها بالبصمة الصوتية الأصلية للمتهم ومقدمة البلاغ.
ووجهت النيابة لرئيس حي مصر القديمة تهمة تلقي رشوة واستغلال مهام عمله في غير موضعه القانوني، وتلقي أموال بدون وجه حق، وإهدار المال العام في تسهيل أموال الدولة في غير موضعها، وذلك عقب محاولة المراوغة خلال التحقيقات لم يعترف ولم ينكر عدم تلقيه رشوة.
واعترف المتهم الوسيط بارتكاب الواقعة كاملة وتورط رئيس الحي بطلب الرشوة والاتفاق معه على الواقعة مقابل مبلغ مالي، وتبين أن السائق والسكرتير ليس لهما أي شبهة و اتهام فتم صرفهما من النيابة وتم استبعادهم من الاتهام.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم طلب رشوة تقدر بمبلغ مليوني جنيهًا من مقاولة هدم في الحي مقابل التغاضي عن مخالفات، وتسهيلات لصرف أموال لها في الحي والسماح بصرفها.
كما تبين أن المتهم طلب من إحدى المقاولات التي تعمل في الحي ولديها حساب مالي نتيجة إجراء وتنفيذ بعض قرارات الإزالة وكان إجمالي المبلغ المستحق لديها من الحي عبارة عن 4 ملايين جنيهًا فطلب منها أن يخلص لها أوراقها ومستحقاتها المالية مقابل مبلغ مليوني جنيهًا.
وتبين من التحقيقات وأقوال مجري التحريات أن المبلغة مقاولة الحي تقدمت بشكوي إلى هيئة الرقابة الإدارية أفادت طلب رئيس الحي منها رشوة من خلال مقاول آخر وسيط في الواقعة، فطلبوا منها مجاراته في الاتفاق حتى تم تسجيل لهم عدد من المكالمات والاتفاقيات والتي أفادت تسليمها له مليون جنيهًا نصف مبلغ الرشوة في المقدمة وباقي المبلغ عقب إنهاء الأوراق، وتم مجاراته حتى تم الاتفاق على موعد التسليم الذي كان أسفل منزله في مدينة نصر حيث ذهب إليها المقاول الوسيط واستلم منها المبلغ وتوجهه إلى رئيس الحي عند منزله لتسليمه المبلغ وتم ضبطه متلبسًا بالرشوة وبحوزته المبلغ المالي.