إيران توافق على مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال لتسهيل التجارة الخارجية

قالت وسائل إعلام حكومية، إن مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، وافق على مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال، اليوم السبت، في خطوة كبيرة باتجاه إصلاحات ستجعل إيران ملتزمة بالأعراف الدولية وقد تسهل التجارة الخارجية في مواجهة العقوبات الأمريكية.
وظلت إيران تحاول تطبيق المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي "فاتف"، وهي هيئة دولية لمكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتقول الشركات الأجنبية إن التزام إيران بمعايير "فاتف" وشطبها من القائمة السوداء للمنظمة أمران ضروريان لزيادة استثماراتها، خاصة بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.
غير أن المتشددين في إيران عارضوا تمرير تشريع يسمح بالالتزام بمعايير "فاتف"، وقالوا إنه قد يعطل الدعم المالي الذي تقدمه إيران لحلفاء مثل حزب الله اللبناني، الذي تدرجه الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب.
ومرر البرلمان العام الماضي مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال، والذي كان واحدا من 4 تعديلات تحتاجها إيران للوفاء بمتطلبات "فاتف"، لكن مجلس صيانة الدستور رفضه قائلا إنه مخالف للإسلام وللدستور.
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اليوم، نقلا عن عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، أن المجلس المعني بحل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور وافق على مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات.