أعربت الحكومة النرويجية عن التزامها بالمساهمة بما يعادل قيمته "54.3 مليون دولار" لدعم عملية التعمير والإصلاح والتنمية في الصومال. وأوضحت الحكومة النرويجية، أنه سيتم تقديم هذه المساهمة من خلال الصندوق متعدد الشركاء التابع للبنك الدولي، وأنه سيتم توفير موارد من خلال أنظمة حكومية لمواجهة التحديات التى تواجه الصومال خلال مسارها نحو الاستقرار. وقال نيكولاى أستروب، وزير التنمية الدولية النرويجى: "إن هذه المساهمة الإضافية من النرويج تشير إلى تقديرنا للتقدم الكبير الذي حققته السلطات الصومالية في لم الشمل بين المواطنين فى الصومال". وأضاف: "إن هذه المساهمة تعكس أيضاً ثقتنا في مؤسسات الدولة، وإن السير على طريق الإصلاح يجلب مكاسب ملموسة للصومال، وإن هذا هو الوقت المناسب للتقدم فى ضوء المكاسب التي حققناها بشكل جماعي وللمحافظة على التقدم نحو السلام والاستقرار". من جانبه، قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى للشئون الإفريقية: "إن هذا هو وقت مهم لشراكة البنك الدولي مع الصومال، وهو أيضًا وقت مهم لشراكة الصومال مع المجتمع الدولي، بما في ذلك شراكتها مع جيرانها". وأعرب نائب رئيس البنك الدولى عن ترحيب البنك بالدعم الكبير الذي تقدمه النرويج فى الوقت الذى تواصل فيه الصومال مسيرتها على طريق الاستقرار، مشيرا إلى أن هذه هي الوسيلة الوحيدة للتخفيف من حالة الفقر التى يعانى منها الشعب الصومالي.