وزير التنمية المحلية: إغلاق المحاجر غير المرخصة لحين تقنين أوضاعها

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إنه لا بد من التعامل بحسم من المخالفين لأصحاب المحاجر، وإغلاق كافة المحاجر غير المرخصة؛ للحد من سرقة المواد المحجرية، لحين تقنين أوضاعها، وإحكام السيطرة على نقلها على الطريق الرئيسية بالمحافظات بالتنسيق مع إدارات المرور وهيئة الطرق.
وأشار شعراوي، اليوم السبت، خلال اجتماعه مع مديري المحاجر بالمحافظات بحضور عدد من قيادات الوزارة، إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق وثروات الدولة من الموارد الطبيعية، وإلى سعي الحكومة للاستغلال الأمثل لما يتوافر بالمحاجر من ثروات وتوفير المزيد من فرص العمل وإقامة مشروعات لجذب الاستثمارات المحلية فى هذا القطاع الهام.
وشدد على أهمية الاستمرار فى تحصيل كافة مستحقات الدولة من المحاجر وتعظيم الموارد منها والمرور الميدانى عليها من كافة العاملين بالمحافظات، وحصر كافة المحاجر المرخصة وإغلاق غير المرخص منها، لحين الانتهاء من قانون الثروة المعدنية الجديد، واللائحة التنفيدية الخاصة به.
وناقش الوزير، خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات للحفاظ على حقوق الدولة وإيراداتها من المحاجر ومنها حوكمة إدارة المحاجر بالمحافظات تحت جهة واحدة وربط البيانات على قاعدة بيانات موحدة وتفعيل منظومة الشباب الواحد وتوحيد نماذج التراخيص والإجراءات المنظمة لذلك، والحد من ظاهرة تأخير إصدار التراخيص وإنشاء إدارة للتفتيش على المحاجر.
ولفت إلى استمرار التنسيق مع وزارات الآثار والزراعة والبيئة والعدل والمحافظات للوصول إلى رؤية متكاملة لعرضها على القيادة السياسية ورئيس الوزراء، مؤكدًا أهمية تحقيق الاستفادة المثلى من المحاجر بمختلف أنواعها على مستوى محافظات الجمهورية.