حذر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، رائد خوري، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية نشرت، اليوم الجمعة، من أن التدابير التي ستُتخذ فور تشكيل الحكومة الجديدة لن تحظى بترحيب شعبي. جاءت تصريحات خوري فيما بدأ المسؤولون اللبنانيون بدأوا يمهِّدون لاتخاذإجراءات تقشفية وخطوات "غير شعبية"، بعد تشكيل الحكومة الجديدة لمواجهة الانهيار الاقتصادي، الذي تعاني منه البلاد، والذي بلغ، بحسب خبراء، مستويات غير مسبوقة. وشدد خوري على أن لبنان يرزح تحت واقع اقتصادي صعب نتيجة تراكمات 25 عاماً، ويتوجب أن"نتكيف مع الإجراءات الجديدة التي ستتخذ لمنع انفجاره"، مذكراً أن لبنان بلد مدين وغير منتج بشكل عام، وبالتالي الحلول المقترحة لن تكون مريحة، ويتوجب تحقيق توازن معين بين المدخول والمصروف. ويشير خوري إلى وجوب أن تتركز أي خطة اقتصادية مقبلة على 3 قطاعات:" أولاً، وقف التوظيفات في القطاع العام ومحاولة التخفيف من عدد الموظفين الموجودين ومن رواتبهم. ثانياً، زيادة الرسوم الجمركية على كل البضائع المستوردة، باعتبار أننا نستورد ما قيمته 18 مليار دولار ولا نصدّر إلا نحو مليارين، وبالتالي إذا رفعنا الرسوم نكون قد شجعنا الصناعة المحلية واستهلاك البضائع المنتجة داخل لبنان وفي الوقت عينه خففنا العجز بما يصب لمصلحة الاقتصاد وخزينة الدولة". ويضيف: "كما أن القطاع الأهم الذي يتوجب أن تلحظه الخطة هو قطاع الكهرباء الذي يؤدي إلى نزف كبير، بحيث يؤدي لخسارتنا ملياري دولار كل سنة". ويوضح خوري أن الحل النهائي يكون بتبني سياسات اقتصادية تلحظ بشكل أساسي زيادة الإنتاج. كان مئات اللبنانيين قد تظاهروا الشهر الماضي وسط بيروت، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضا للواقع السياسي.
