البنك الدولي: تحويلات اللبنانيين في الخارج مقدرة ب8,2 مليارات دولار في 2010

افاد تقرير للبنك الدولي اوردته نشرة مصرفية محلية ان تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج ستتجاوز ثمانية مليارات دولار في 2010، اي بزيادة 8% مقارنة مع 2009.
وفي تقريره السنوي حول "الهجرات وتحويلات المهاجرين"، اعتبر البنك الدولي ان هذه التحويلات ستنتقل من 7,6 الى 8,2 مليارات دولار في 2010 بحسب النشرة الاسبوعية لبنك عودة اللبناني "ليبانون ويكلي مونيتور".
ويمثل هذا الرقم 22% من مجمل التحويلات الى المنطقة (37,5 مليار دولار)، ما يضع لبنان في المرتبة الاولى بين دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي تتلقى تحويلات من مغتربيها، متقدما بذلك على مصر (7,7 مليارات دولار) والمغرب (6,4 مليارات دولار).
وستصل قيمة التحويلات الى لبنان الى ما مجموعه 20,9% من اجمالي الناتج الداخلي لهذا البلد المتوسطي الصغير الذي يبلغ عدد سكانه نحو اربعة ملايين نسمة، متقدما بفارق كبير على الاردن (14%).
وقال التقرير ان مثل هذه الارقام تدل مرة جديدة على "اهمية هذه التدفقات (المالية) بالنسبة الى الاقتصاد اللبناني" الذي يرزح تحت ديون عامة تقارب 51 مليار دولار (156% من اجمالي الناتج الداخلي في 2009)، ما يجعل من لبنان احدى اكثر الدولة مديونية في العالم.
واضاف التقرير "ان الزيادة المتواصلة في هذه التحويلات تعود الى (...) متانة النمو الاقتصادي للبلد والتي شجعت المغتربين اللبنانيين على ارسال الاموال الى بلدهم". ونمت هذه التحويلات بنسبة 9% في 2009 وستنمو بنسبة 8% في 2010، بحسب ارقام صندوق النقد الدولي.
واعتبر البنك الدولي من جهة اخرى ان عددا قليلا من اللبنانيين العاملين في الخارج فقد اعماله بسبب الازمة العالمية.
وتابع التقرير يقول "هذا ناجم خصوصا من ان اللبنانيين العاملين في الخليج هم من المؤهلين في حين ان التسريحات من العمل (في هذه المنطقة) طاولت خصوصا العمال غير المؤهلين".
وتمكن لبنان من مقاومة الازمة العالمية بفضل هذه التحويلات من ابنائه العاملين في الخارج وقد اعطت بالفعل دفعة اوكسجين قوية للاسر اللبنانية، كما تعود ايضا الى تنظيمات متأنية اتخذها مصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني) التي شجعت قطاعا مصرفيا صلبا وغنيا بالسيولة.