علن مسؤول في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، اليوم الأربعاء، عن صدور قرارات بتجميد أموال وموارد اقتصادية ل40 عنصرا ترتبط بهم تهم إرهابية. وأفاد رئيس اللجنة، المختار بن نصر، بان القرارات تشمل أيضا أموال وموارد اقتصادية تابعة لتنظيم جند الخلافة الموالي لتنظيم الدولة الإسلامية /داعش/ المتطرف، والذي كان وراء عدد من العمليات الإرهابية وأعمال خطف وذبح غرب البلاد، بالإضافة إلى40 عنصرا لهم ارتباطات إرهابية. وتمتد آجال القرارات المؤرخة منذ يوم 24 ديسمبر الماضي مدة ستة أشهر قابلة للتجديد. وقال بن نصر لوكالة الأنباء التونسية "إن الهدف من هذا الإجراء هو تطبيق القانون وتمكين المعني بالأمر من الاعتراض أو تقديم طعون ضمانا لحقوقه واحتراما للمعاهدات والقوانين الدولية". وأوضح بن نصر إن قائمة أولى سابقة كانت صدرت في نوفمبر الماضي ،وتشمل قرارات بتجميد أموال وموارد اقتصادية ل 23 شخصا ارتبطت بهم تهم ارهابية، ليصل العدد الجملي للقرارات الصادرة 64 قرارا. وتعمل السلطات التونسية على مراجعة عدد من تشريعاتها، من بينها أساسا قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الذي صادق عليه البرلمان عام 2015 بهدف مواءمة المعايير الأوروبية.