«التنمية المحلية» تنسق مع «المالية» لإتاحة 7 ملايين جنيه تمويل إضافي للمشروعات الصغيرة

شعراوي: صندوق التنمية المحلية موَّل 1933 مشروعا صغيرا باستثمارات 17.5 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي
قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إنه يجري الآن التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة 7 ملايين جنيه تمويل إضافي ذاتي من موارد صندوق التنمية المحلية، لإتاحتها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بعد أن استنفد الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالي الحالي، ويبلغ 15 مليون جنيه، جاء ذلك في إطار التمكين الاقتصادي للقرى الأكثر احتياجًا.
وأوضح شعراوي، في تصريحاته، اليوم الأربعاء، أن الصندوق قام خلال الفترة من أول العام المالي الحالي "أول يوليو الماضي"، وحتى الآن، بتمويل 1933مشروعًا صغيرًا باستثمارات 17.5 مليون جنيه، منها 15 مليونًا قروض من صندوق التنمية المحلية، والباقي مشاركات من المستفدين.
وأشار الوزير إلى أن نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة، بلغت 65% من إجمالي المشروعات، موضحًا أن التمكين الاقتصادي للقرى، خاصة تمكين المرأة، يأتي على رأس أولويات الوزارة وتنفيذاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتي تهتم بقضايا المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.
ولفت إلى أن محافظة المنيا تأتي في مقدمة المحافظات المستفيدة من القروض، ب 491 مشروعًا، منها 63% للمرأة، ثم الدقهلية 407 مشروعات، منها 60% للمرأة، ثم الغربية 235 مشروعًا، منها 71% للمرأة، موضحا أن المشروعات تعمل في مجالات الإنتاج الحيواني، ومنافذ البيع، والأعلاف، والأسمدة، والصناعات البيئية والمنزلية، ووحدات الخبيز المنزلية، وعسل النحل ومنتجاته، ومنتجات الألبان والصناعات الغذائية .
وأضاف شعراوي أن اهتمام الوزارة بدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يأتي لتحسين ظروف حياة المواطنين في القرى خاصة صعيد مصر، من خلال توفير فرص عمل وبناء قدرات المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، ورفع مستوى المعيشة للأسر محدودي الدخل.
وأكد أن تبسيط إجراءات الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية، ساهم في زيادة تمويل المشروعات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، بالمقارنة في نفس الفترة من العام الماضى بنسبة 750%، حيث كان تمويل المشروعات المنفذة في نفس الفترة من العام الماضى حوالي 2 مليون جنيه، بالمقارنة ب 15 مليون جنيه هي تمويل نفس الفترة من العام المالى الحالي.
كما أوضح الوزير أن الصندوق يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في المحليات والقرية على وجه الخصوص، بمنح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجًا خاصة المرأة المعيلة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير فرص عمل منتجة لابنائها للحد من مشكلة البطالة.
وأشار إلى أن الصندوق أعد دليلًا استرشاديًا لعملائه، يستعرض فيه فكرة مبسطة عن استراتيجيته المستهدفة، وكيفية التعامل معه وإجراءات الحصول على القروض وسداد المستحقات، بالإضافة إلى ما يتضمنه من نماذج لبعض المشروعات النمطية التي يمولها الصندوق بقروضه، مع التأكيد على استعداد الصندوق لدراسة إقراض أية نوعيات أو مجالات أخرى لمشروعات اقتصادية يسهم تنفيذها في تحقيق هدف التنمية المحلية المستدامة.