الزراعات العضوية والري ونقابة الفلاحين.. أبرز تشريعات «زراعة النواب» في العام الجديد

تستقبل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب العام الجديد، باستئناف ومناقشة عدد من التشريعات في مقدمتها مشروع قانون الزراعات العضوية، ومشروع قانون نقابة الفلاحين، بالإضافة إلى مشروع قانون الري، الذي يقضي بالحفاظ على الموارد المائية لمصر، وخاصة بعد إعلان رئيس مجلس النواب علي عبد العال، في آخر جلسات الشهر الجاري، دخول مصر مرحلة الفقر المائي.
وكان عبد العال قد أعلن إمهال الحكومة 15 يومًا لإعلان خطتها لترشيد استهلاك المياه، ويقضي مشروع قانون الري المقدم من الحكومة بتغليظ العقوبات على من يهدر الموارد المائية للبلاد.
وقال وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، النائب رائف تمراز ل«الشروق» اليوم الاثنين، إن مشروع قانون الزراعات العضوية مقدم من الحكومة، وتستعد اللجنة لمناقشته، في الأسبوع الثاني من يناير المقبل.
وأشار تمراز إلى أن القانون يهدف إلى التوسع في الزراعات المحمية، أو ما يعرف بأنظمة الصوبات، ووفق نص مشروع القانون الذي يقع في 29 مادة، فإن الزراعات العضوية تصب في مصلحة الإنسان والبيئة.
ويضع مشروع القانون ضوابط محددة في 5 مواد متتالية ضمن نصوصه، للمواد التي يتم استخدامها في الزراعات العضوية والإنتاج الحيواني، كما يلزم المخاطبين بمواده بالعمل وفق المواصفات والضوابط التي يقرها مشروع القانون، ولائحته التنفيذية بعد إصداره.
وأوكل المشروع إلى اللائحة التنفيذية التي تصدرها الحكومة، مهمة تخديد معايير ومواصفات قوائم الإنتاج العضوي النباتي والحيواني، وآليات تسجيل المنتجات، وكيفية مراقبة المدخلات والمنتجات العضوية المستوردة، مع التأكيد على ضرورة استيفاء البيانات اللازم توافرها.
ويمنح مشروع القانون، الوزير المختص سلطة حظر إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول أي مدخل أو منتج زراعي أو حيواني عضوية بصفة مؤقتة أو دائمة، وذلك وفق المادة الحادية والعشرين من نص المشروع، ولوزير العدل، وفق المادة الثانية والعشرين من مشروع القانون، بالتعاون مع الوزير المختص، تحديد الموظفين المختصين بتنفيذ أحكام القانون، لمنحهم صفة الضبطية القضائية.
وحول مشروع قانون نقابة الفلاحين، قال تمراز إنه من مشروعات القوانين التي تسعى اللجنة لإنجازها مطلع العام الجديد، وأوضح أن المشروع يوفر تأمينا صحيا للفلاحين ويمنحهم حق المشاركة في إعداد القوانين التي تمس مصالحهم.
وفي سياق منفصل، قال تمراز إن اللجنة مازالت تبحث ملف تحديد أسعار توريد الحاصلات الزراعية، وفي مقدمتها قصب السكر والقطن والذرة والقمح، مع الحكومة ممثلة في الوزراء المختصين وهم: وزراء المالية، والزراعة، والتموين، وأشار إلى أن اللجنة لم تتلق ردًا بعد من الحكومة.
وكانت اللجنة قد أصدرت توصية للجهات الحكومية طالبت فيها برفع سعر توريد طن قصب السكر من 720 جنيه إلى 900 جنيه نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وهو ما وعدت الحكومة بدراسة توفير موارد مالية له، دون رد قاطع بالموافقة أو الرفض.