الوزراء: لا صحة لفرض ضريبة عقارية على وحدات الإسكان الاجتماعي

نفى مجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن اعتزام وزارة المالية فرض ضريبة عقارية على وحدات الإسكان الاجتماعي والمساكن الشعبية بمقدار جنيه على كل متر، موضحا أن وزارة المالية نفت له صحة تلك الأنباء تماماً.
جاء ذلك في تقرير الشائعات الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، وذلك بناءا على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأكد المركز أنه لا صحة لفرض أي ضريبة على عقارات الإسكان الاجتماعي، مُوضحا أنه وفقاً لقانون الضريبة العقارية فإن هذا النوع من السكن –والذي توفره الدولة للبسطاء من مواطنيها ومحدودي الدخل والشباب - معفاة تماماً من هذه الضريبة، وأن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.
وتابعت الوزارة أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه معفاة من ضريبة العقارات وفقاً للقانون، وذلك في إطار دور الدولة في التخفيف عن مواطنيها البسطاء وعدم تحميلهم أعباء إضافية.
وناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).