الحكومة توضح حقيقة فرض ضرائب على مقابر دفن الموتى

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن فرض الحكومة ضرائب على مقابر دفن الموتى خلال الفترة المقبلة، وذلك تزامنا مع تطبيق الضريبة العقارية على الوحدات السكنية.
وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، الاثنين، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لم يتم فرض أي ضرائب أو رسوم على مقابر دفن الموتى، كما أنه لم يصدر عنها أي قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، وأن الهدف الأساسي من تداول مثل هذه الشائعات هو إثارة البلبلة لدى الرأي العام دون مبرر.
وأشارت وزارة المالية إلى أن قانون الضريبة العقارية ليس بجديد، ولكنه صدر منذ عام 2008، وتم تعديله وسريانه في عام 2013 حتى الآن، لافتة إلى أن القانون واللائحة التنفيذية لا يوجد بهما أي مواد تتعلق بمقابر دفن الموتى.
وأكد بيان الوزارة أن الضريبة العقارية تعفي الوحدات السكنية الخاصة التي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويا أي ما يعادل قيمة سوقية للوحدة حتى مليوني جنيه، ومالك الوحدة التي تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه حتى أقل من 4 ملايين جنيه يسدد 1380 جنيه سنويا وتزداد الضريبة المستحقة تدريجيا بزيادة قيمة الوحدة.
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة المالية مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامات تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر القادم، وذلك بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة في 15 أغسطس الجاري، ليصبح إجمالي المدة 3 أشهر بعد المواعيد المقررة بالقانون، مؤكدة أن هذا القرار يعتبر تسهيلا على ممولي الضريبة وتلافيا للزحام في المأموريات، مضيفة أنه سيتم تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة.
وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).