إصلاحات أنجولا في الصناعات البترولية تضعها على طريق النمو في عام 2019

يستعد الاقتصاد الأنجولي لاستعادة قوته في عام 2019، بفضل سلسلة الإجراءات التنظيمية التي نفذتها حكومة لواندا والتي من شأنها أن تفتح البلاد أمام استثمارات جديدة.
ويركز الرئيس الأنجولي "جواو لورنسو" منذ توليه السلطة في عام 2017، على القضاء على الفساد وتطبيق إصلاحات قوية لتحويل قطاع النفط والغاز والاقتصاد إلى الربحية حيث شلمت الإصلاحات إحداث تغييرات عميقة في قانون الضرائب جنبا إلى جنب تغييرات في عقود الامتياز، وفتح الحقول النفطية أمام المستثمرين الأفارقة، وهو ما يساهم في جذب اهتمام العديد من المستثمرين.
وشكلت وزارة الموارد المعدنية والبترول في أنجولا فرق عمل تتألف من أصحاب المصلحة المحليين والدوليين، بما فى ذلك وزارة المالية، ومكتب الرئيس الأنجولي، والعديد من شركات البترول العالمية في مقدمتها "بريتش بتروليوم"، "شيفرون"، "إيني"، "توتال" وغيرهم، واقترحت فرق العمل تحسينات في عدة مجالات منها: تبسيط إجراءات إدارة امتيازات النفط، تنفيذ حوافز استثمارية، جنبا إلى جنب إنشاء إطار تنظيمي للغاز الطبيعي.
ومع مطلع ديسمبر الجاري، سنت أنجولا العديد من القوانين الجديدة، بما في ذلك الإطار التنظيمي لأنشطة تعدين الغاز الطبيعي، وذلك بوضع سياسات لضبط عمليات تسييل الغاز فيما يتعلق بالامتيازات القائمة والجديدة، وحوافز للاستثمار، والتي تختلف عن الإصلاحات الضريبية لإبرام العقود.
وتم تشجيع الاستكشافات الاقتصادية وتنمية الموارد الطبيعية جنبا إلى جانب تحسين شروط التنقيب للسماح بأنشطة تنقيب أفضل داخل مناطق التنمية في الكتل القائمة، ومن أهم التغييرات في قطاع النفط والغاز في أنجولا، إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لإدارة امتيازات النفط والغاز في البلاد، والتي كانت مدارة من قبل شركة النفط الأنجولية الحكومية "سونانجول"، وتم إنشاء "الوكالة الوطنية للنفط والغاز" وهي شركة جديدة لإدارة الامتيازات وإعادة تطبيق هيكلة كاملة لإدارة صناعة النفط والغاز فيما يعد خطوة هامة على طريق تحسين الشفافية وجذب الاستثمارات الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية.
وشملت الإصلاحات إنشاء الحكومة الأنجولية لفرق عمل للتركيز على القضايا المتعلقة بالمصارف، من شأنها التركيز على ماهو مطلوب لبناء مصفاة عالية التحويل في بلدية "لوبيتو" ومصفاة في مدينة "كابيندا"، وقد تم بالفعل اختيار 8 شركات لمصفاة "لوبيتو"، و7 تم اختيارها لمصفاة "كابيندا"، حيث تستورد أنجولا حاليا حوالي 80% من إجمالب منتجاتها النفطية المكررة.
وتشير التوقعات المستقبلية الصادرة عن البنك الدولي أن تحقق هذه الإجراءات الناجحة نموا في إجمالي الناتج المحلي لأنجولا بنسبة تبلغ 1.7% في عام 2018، و2.2% في عام 2019، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد نمو إيجابيا منذ عام 2014.