باع الملياردير الإسرائيلي دان جرتلر إحدى شركاته النفطية في الكونجو إلى الحكومة العام الماضي مقابل 150 مليون دولار - 300 مثل المبلغ المدفوع مقابل حقوق النفط - في صفقة ينتقدها مدافعون عن الشفافية. وينفي جرتلر وهو شخصية ذات نفوذ في قطاعي التعدين والنفط بجمهورية الكونجو الديمقراطية وتربطه صلات وثيقة بحكومة كينشاسا ارتكاب أي مخالفات في بيع شركة نسيرجي التي دفعت 500 ألف دولار علاوة توقيع مقابل امتيازها في عام 2006. ويقع الامتياز قرب بعض حقول النفط الأعلى إنتاجية في أنجولا المجاورة. وعندما اشترته نسيرجي كان الامتياز يقع بمنطقة في بؤرة نزاع على الحدود البحرية بين كينشاسا ولواندا. لكن البلدين أقاما منطقة اقتصادية مشتركة في محاولة لتسوية النزاع الحدودي. وفي العام الماضي سعت الكونجو لإعادة شراء الحقوق من نسيرجي كي تستطيع التفاوض على اتفاق جديد لتقاسم الإنتاج مع شركة النفط الوطنية الأنجولية سونانجول. وبموجب عقد البيع المبرم في ابريل نيسان 2013 والذي اطلعت عليه رويترز مولت سونانجول الصفقة ودفعت إلى مجموعة فلوريت التابعة لجرتلر 150 مليون دولار مقابل حقوق الامتياز. وتسدد الكونجو المبلغ إلى سونانجول من إيرادات النفط في المستقبل. وحصلت فلوريت على الأموال لكنها لا تستطيع التصرف فيها لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بين شركتي نفط الكونجو وأنجولا. وقال ممثل لفلوريت إن امتياز نسيرجي لم يشهد عمليات حفر كبيرة بسبب نزاعات على حقوق التطوير. وقال إن منحة التوقيع البالغة 500 ألف دولار هي المبلغ المعتاد الذي كانت الشركات تدفعه إلى الكونجو مقابل حقوق النفط عندما أبرم العقد. وقالت الشركة إن قيمة حقوقها زادت زيادة كبيرة بعد اكتشاف النفط في حقل منينوج القريب في المياه الأنجولية عام 2007. لكن مجموعة جلوبال ويتنس المدافعة عن الشفافية تقول إنه كان من المرجح بشدة أن يحوي امتياز نسيرجي احتياطيات نفطية كبيرة نظرا لموقعه القريب من اكتشافات أنجولية حجمها حوالي عشرة مليارات برميل. وقالت المجموعة في بيان "في جولة تراخيص جرت عامي 2005 و2006 تراوحت منح التوقيع لتلك الامتيازات بين 900 مليون و1.1 مليار دولار" مشيرة إلى مناطق تنقيب النفط الأنجولية. وانتقدت جلوبال ويتنس حكومة الكونجو لعدم إعلانها عن الصفقة في غضون 60 يوما كما ينص القانون. وقالت إنه كون نسيرجي تعمل في منطقة ذات امتيازات ضريبية لا يلزم فيها الملاك بالكشف عن هوياتهم فمن غير الواضح من يحوز حصة الأقلية التي لا يملكها جرتلر وبالتي هوية المستفيدين الآخرين من البيع.