هل بدأ صبر الصين ينفد على النظام الأنجولي؟

تعد عبارة (عدم الالتزام التعاقدي) هى العبارة التي رفض بها البنك الصيني للتنمية، تقديم أية أموال أخرى لشركة النفط الحكومية الأنجولية (سونانجول)، تحت خط ال15 مليار دولار وهو الائتمان الممنوح لها من قبل البنك في ديسمبر 2015.
وبعد استنكار البنك الصيني لما وصفه بمحاولات الشركة الأنجولية لاستخدام الأموال لأغراض غير محددة، يصبح التساؤل ملحا حول مدى صبر الصين على النظام الأنجولي.
وفي أعقاب هذا الإجراء الصيني كشفت مصادر في وزارة المالية الأنجولية، أن القرض الصيني، كان يهدف إلى تخصيص مبلغ 5 مليارات دولار لتغطية تكاليف إنتاج النفط، و5 مليارات دولار أخرى لإعادة تمويل الديون في مقابل أن تزيد أنجولا شحناتها من النفط الخام إلى الصين، وذهبت ال 5 مليارات دولار المتبقية لاستخدامات خاصة بوزارة المالية.
وحتى فترة وجيزة فإن أكثر من نصف شحنات النفط أي من 50 إلى 60 شحنة شهريا، تصدر من أنجولا إلى شركات نفط غربية تعمل في حقول النفط والمنصات التي تسمح لأنجولا بتصدير 1.8 مليون برميل يوميا.
ويتم تصدير 4 أو 5 شحنات مباشرة شهريا إلى الصين على صفقات في مرحلة ما قبل تمويلها، ليتبقى لأنجولا حوالي 20 شحنة للبيع المفتوح.
وكنتيجة مباشرة للاتفاقية الخاصة بقرض ديسمبر 2015 مع البنك الصيني، ارتفعت الشحنات إلى الصين إلى 6 شحنات اعتبارا من فبراير 2016.
وأشار خبراء الصناعة، إلى أنه جنبا إلى جنب مع زيادة الشحنات المستمر إلى الصين وزيادة الشحنات إلى الشركات الكبرى، تبقى لأنجولا شحنة واحدة للبيع المفتوح في الوقت الذي تواصل فيه أسعار النفط انخفاضها، مع وجود عجز هائل في الميزانية.
وطلب البنك الصيني من إدارة شركة سونانجول المتمثلة في ابنة الرئيس الأنجولي إيزابيل دوس سانتوس، السفر إلى الصين لشرح أسباب فشلها في تحقيق شروط العقد ومحاولة إيجاد حل.
وفي حال وصلت شركة سونانجول إلى مرحلة الإفلاس، فلن تتمكن الحكومة الأنجولية من مواصلة الاعتماد على عائدات النفط بأكثر من ميزانيتها التشغيلية.
وفي ظل ديون سونانجول الحالية وتنافسها علي إيجاد قروض جديدة لمواصلة الإنتاج، يصعب خروج أنجولا من دوامتها، ومن الحتمي الآن أن يتساءل دائنوها عن كيفية استرداد قروضهم وقيمة استثماراتهم.