التجارة: مصر تبحث مع السعودية إنشاء منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي

أعلنت أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أنه تم على هامش فعاليات الاجتماع الأول لفريق العمل المصرى السعودى المعني بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالرياض خلال مايو الماضي مناقشة فرص الاستثمار الصناعي وإزالة أي معوقات تعترضه.
وقالت الوصال في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم إنه تم خلال الاجتماع الذي اختتم أمس استعراض الإصلاحات التشريعية في مجال الاستثمار الصناعي في مصر، واقتراح إقامة منطقة صناعية سعودية بمصر بنظام المطور الصناعي.
وأضافت أنه في مجال الكهرباء، أكد الجانبان أهمية الإجراءات الخاصة بالربط الكهربائي بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مجال البحوث والتطوير والدراسات الكهربائية.
وأوضحت أن الاجتماع استهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل كافة التحديات التي تعترض سبل تنمية المبادلات التجارية والاقتصادية ، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة ، والتي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري، والدعوة لزيادة حجم المبادلات التجارية بما يحقق آمال الشعبين الشقيقين والتعاون في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين.
وذكرت الوصال أن الجانبين ناقشا العديد من المجالات الاقتصادية والتي تضم التجارة والاستثمار والصناعة والمجال المالي والجمركي والزراعي، والكهرباء والنقل والإسكان، إضافة إلى بعض المجالات الاجتماعية والثقافية والاعلامية وغيرها، وقد أثمرت المناقشات عن نتائج إيجابية للجانبين.
وأشارت الى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين قد انعكست بصورة ايجابية على حجم التبادل التجاري والذي يشهد نموا وزيادة مطردة عاما بعد عام، لافتة الى أن الجانب المصري قد أشاد بالإجراءات التي اتخذها نظيره السعودي بشأن رفع الحظر المفروض على استيراد بعض الخضر والفاكهة الطازجة من جمهورية مصر العربية مما انعكس بالإيجاب على زيادة التجارة البينية بين البلدين، إلى جانب الاتفاق على عدد من أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار من خلال عدد من اللقاءات الثنائية التي تمت بين شركات التصديق الرقمي بالبلدين على هامش أعمال اللجنة.
من الجدير بالذكر، أنه قد تم الاتفاق بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار المصري والجانب السعودي على تبادل الخبرات والتدريب في مجال إنتاج وتصدير التمور، وأن يتم الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع التمور المصري واقتراح إنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور.