اقتراح بإقامة منطقة صناعية سعودية بمصر بنظام المطور الصناعي وفي مجال الكهرباء اختتمت بالقاهرة، أمس الجمعة، فعاليات الاجتماع الأول لفريق العمل المصري السعودي، المعني بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة، والتي عقدت بالعاصمة الرياض خلال شهر مايو الماضي. وترأس اجتماع فريق العمل الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وعن الجانب السعودي المهندس جابر بن منور المشعل مدير عام الملحقيات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار. وقالت الوصال إنه تم عرض اقتراح بإقامة منطقة صناعية سعودية بمصر بنظام المطور الصناعي، وفي مجال الكهرباء، أكد الجانبان أهمية الإجراءات الخاصة بالربط الكهربي بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجال البحوث والتطوير والدراسات الكهربائية وترشيد الاستهلاك وتبادل الخبرات. وأوضحت أن الاجتماع قد استهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل التحديات كافة التي تعترض سبل تنمية المبادلات التجارية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، والتي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري، والدعوة لزيادة حجم المبادلات التجارية. وناقش الجانبان العديد من المجالات الاقتصادية، والتي تضم التجارة والاستثمار والصناعة والمجال المالي والجمركي والزراعي، والكهرباء والنقل، والإسكان، إضافة إلى بعض المجالات الاجتماعية، والثقافية، والإعلامية، وغيرها، وقد أثمرت المناقشات عن نتائج إيجابية للجانبين. وأشارت إلى إشادة الجانب المصري بالإجراءات التي أتخذها نظيره السعودي، بشأن رفع الحظر المفروض على استيراد بعض الخضر والفاكهة الطازجة من مصر، مما انعكس بالإيجاب على زيادة التجارة البينية بين البلدين، إلى جانب الاتفاق على عدد من أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار، من خلال عدد من اللقاءات الثنائية التي تمت بين شركات التصديق الرقمي بالبلدين على هامش أعمال اللجنة. الجدير بالذكر أنه قد تم الاتفاق بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار المصري والجانب السعودي، على تبادل الخبرات والتدريب في مجال إنتاج وتصدير التمور، وأن يتم الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع التمور المصري، واقتراح إنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور.