كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن ملامح خطة الوزارة التى تسعى إلى تحقيقها خلال عام 2019 وحتى عام 2020، لافتا إلى سعي الوزارة إلى تحقيق عدد من الأهداف فى عدة محاور، وعلى رأسها استكمال الاستحقاق الدستورى بتحقيق اللامركزية من خلال قانون الإدارة المحلية، وإجراء انتخابات المجالس المحلية. وأشار الوزير، في تصريحات أمس الخميس، إلى أنه سيتم تيسير منظومة النقل للمواطنين من خلال رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية لربط القرى والمدن باطوال 3160 كم بتكلفة قدرها 7.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة النظافة، وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة بتكلفة 6 مليارات جنيه. وأضاف شعراوي، أنه سيتم العمل على تحسين خدمات الكهرباء والإنارة لتغطية المناطق المستجدة، وتوفير الطاقة لإقامة صناعات محلية بتكلفة 2.5 مليار جنيه، مع رفع كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرور بالمحافظات لتأمين المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات بتكلفة 2.25 مليار جنيه. وتابع: "نسعى لتقديم الخدمات العامة للمواطنين بصورة مناسبة من خلال تطوير مقرات المباني الإدارية بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه، وتوفير الطاقة المستهلكة فى إنارة الشوارع، وتحقيق وفر فى فاتورة الاستهلاك من خلال تركيب عدد 600 ألف كشاف موفر للطاقة بالشوارع العامة والطرق بتكلفة قدرها 900 مليون جنيه". ولفت إلى أن الوزارة تستهدف تطوير ورفع كفاءة عدد 57 مجزرًا حكوميًا بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه، منوهًا إلى تنفيذ المخططات العمرانية لعدد 175 قرية، وتوقيع نقاط الحيز العمراني لعدد 7000 عزبة ونجع، وتوفير استثمارات للدولة من خلال تنفيذ 25 مشروع صرف صحي بالمشاركة الشعبية لخدمة 400 ألف مواطن بتكلفة 750 مليون جنيه. وشدد الوزير على أن سيتم إزالة 35 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية و70 ألف حالة مخالفة بناء للحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، ومنع ظهور مناطق عشوائية غير مخططة، لافتا إلى ضرورة إزالة التعديات على أملاك الدولة، وتقنين الأوضاع بما يحقق إضافة للخزانة العامة قدرها 12 مليار جنيه. وقال شعراوي إنه سيتم توفير 500 ألف فرصة عمل للشباب بقروض صغيرة ومتوسطة بمبلغ 5 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم توفير فرص عمل لعدد 7500 شاب بتكلفة قدرها 750 مليون جنيه، من خلال مشروع شارع مصر وعربات الطعام المتنقلة، بالإضافة إلى تنفيذ 50 منطقة استثمارية صناعية من خلال شغلك فى قريتك لعدد 10 ألاف عمل بالقرى بتكلفة مليار جنيه. وأضاف أنه سيتم التنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية لجذب المستثمرين، وتحصيل مستحقات للدولة قدرها 3 مليارات جنيه، كما سيتم أيضًا مواصلة المشروعات التنموية بسيناء من خلال استكمال رصف بعض المحاور التنموية لأطول طريق يمتد لنحو 150 كم بتكلفة 108.2 مليون دولار، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني للفئات المهمشة بصعيد مصر من خلال قرض البنك الدولي لمحافظتى سوهاج وقنا بتكلفة قدرها 3 مليارات جنيه. وقال شعراوي، إن الوزارة نجحت في إعداد مسودة قانون جديد للإدارة المحلية يتضمن تقديم الخدمات بصورة أسرع للمواطنين، وبما يحقق اللامركزية، وإجراء الانتخابات المحلية الجديدة، كما قامت بالتنسيق مع المحافظات برصف ورفع كفاءة حوالى 5000 كم يتراوح عرضها ما بين 6-20 م بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه، كما تم تنفيذ أعمال صناعية على كباري السكك الحديدية تشمل كباري للسيارات والمشاة بتكلفة قدرها 2.7 مليار جنيه. وأضاف الوزير أنه تم إنفاق مبلغ 250 مليون جنية لتنفيذ وصلات الصرف الصحي للفئات الأولى بالرعاية، تم الانتهاء من 40 ألف وصلة منزلية منها لربطهم على مشروعات الصرف المنفذة بقراهم لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين البيئة. ونوه إلى إعداد المخططات التفصيلية ل50 مدينة وعدد 1200 قرية، وتوقيع نقاط الحيز العمراني لعدد 119 مدينة وعدد 12595 عزبة وكفر ونجع، كما تم إزالة 490 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 27 الف فدان، كما تم تنفيذ قرارات إزالة لعدد 633 ألف مبنى مخالف. وأكد أنه تم استرداد الشريحة الأولى من أملاك الدولة التى تمت خلال المرحلة الماضية بمبلغ 6 مليارات جنيه.
