وزير التنمية المحلية يكشف عن ملامح خطة الوزارة في 2019 و2020

كشف وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، عن ملامح خطة الوزارة التي تسعى إلى تحقيقها خلال عام 2019 وحتى عام 2020.
وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف في عدة محاور وعلى رأسها استكمال الاستحقاق الدستوري بتحقيق اللامركزية؛ من خلال قانون الإدارة المحلية، وإجراء انتخابات المجالس المحلية.
وأضاف أنه سيتم تيسير منظومة النقل للمواطنين من خلال رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية لربط القري والمدن بأطوال 3160 كم، بتكلفة قدرها 7.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة النظافة، وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة، بتكلفة 6 مليارات جنيه.
وتابع: إنه سيتم العمل على تحسين خدمات الكهرباء والإنارة لتغطية المناطق المستجدة، وتوفير الطاقة لإقامة صناعات محلية بتكلفة 2.5 مليار جنيه، مع رفع كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرور بالمحافظات لتأمين المواطنين، والحفاظ على الأرواح والممتلكات بتكلفة 2.25 مليار جنيه، مستكملا: "نسعى لتقديم الخدمات العامة للمواطنين بصورة مناسبة من خلال تطوير مقرات المباني الإدارية بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه، وتوفير الطاقة المستهلكة في إنارة الشوارع، وتحقيق وفرة في فاتورة الاستهلاك من خلال تركيب عدد 600 ألف كشاف موفر للطاقة بالشوارع العامة والطرق بتكلفة قدرها 900 مليون جنيه".
وأكد أن الوزارة تستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال رفع كفاءة عدد 57 مجزرا حكوميا بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه.
وفيما يخص جهود الوزارة للأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات، قال: إنه سيتم العمل على تحقيق الخدمات المطلوبة للمواطنين الأولى بالرعاية من خلال استكمال أعمال التنفيذ للخدمات العامة المطلوبة بقرى المرحلة الأولى، وعددها 78 قرية بتكلفة قدرها 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنه سيتم مد خدمة الصرف الصحي للمواطنين الأولى بالرعاية؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الصحة العامة من خلال تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية لعدد 70 ألف مشترك لخدمة حوالي 700 ألف مواطن بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه سيتم أيضاً نهو المخططات العمرانية لعدد 175 قرية وتوقيع نقاط الحيز العمراني لعدد 7000 عزبة ونجع، وتوفير استثمارات الدولة من خلال نهو تنفيذ 25 مشروع صرف صحي بالمشاركة الشعبية لخدمة 400 ألف مواطن بتكلفة 750 مليون جنيه، مشددا على أن سيتم إزالة 35 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية، و70 ألف حالة مخالفة بناء للحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، ومنع ظهور مناطق عشوائية غير مخططة.
ولفت إلى استرداد الدولة لحق الشعب من خلال إزالة التعديات على أملاك الدولة، وتقنين الأوضاع بما يحقق إضافة للخزانة العامة قدرها 12 مليار جنيه.
وحول مشروعات الشباب وخلق فرص عمل لها، قال الوزير شعراوى: إنه سيتم توفير فرص عمل للشباب بقروض صغيرة ومتوسطة بمبلغ 5 مليارات جنيه لتوفير 500 ألف فرصة عمل، لافتًا إلى أنه سيتم توفير فرص عمل لعدد 7500 شاب بتكلفة قدرها 750 مليون لتحقيق رواج اقتصادي وسلام اجتماعي من خلال مشروع شارع مصر وعربات الطعام المتنقلة، بالإضافة إلى تنفيذ 50 منطقة استثمارية صناعية من خلال شغلك في قريتك لعدد 10 آلاف عمل بالقرى بتكلفة مليار جنيه.
وأضاف إنه سيتم مواصلة توفير مناخ استثماري بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية لجذب المستثمرين وتحصيل مستحقات للدولة قدرها 3 مليارات جنيه وتوفير فرص عمل للشباب، كما سيتم أيضاً تنمية سيناء من خلال استكمال رصف بعض المحاور التنموية لأطول 150 كم بتكلفة 108.2 مليون دولار ، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني للفئات المهمشة بصعيد مصر من خلال قرض البنك الدولي لمحافظتي سوهاج وقنا بتكلفة قدرها 3 مليارات جنيه.
وحول ما حققته الوزارة خلال الفترة من 2014 وحتى ديسمبر 2018، قال الوزير، إن الوزارة نجحت فى إعداد مسودة قانون جديد للإدارة المحلية يتضمن تمكين من تقديم الخدمات بصورة أسرع للمواطنين وبما يحقق اللامركزية وإجراء الانتخابات المحلية الجديدة، كما قامت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات برصف ورفع كفاءة حوالي 5000 كم يتراوح عرضها ما بين 6-20 م بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه، كما تم تنفيذ أعمال صناعية على كباري السكة الحديد الخطرة تشمل كباري للسيارات والمشاة بتكلفة قدرها 2.7 مليار جنيه، بالإضافة لتنفيذ كباري علي الطرق المحلية للسيارات والمشاة بتكلفة قدرها مليار جنيه.
وأشار إلى أنه تم إنفاق مبلغ 6.7 مليار جنيه لمنظومة النظافة وتحسين البيئة بالمحافظات، وإنفاق مبلغ 3.5مليار جنيه لمد شبكات الكهرباء للمناطق السكنية الجديدة، وإحلال وتجديد الشبكات القائمة وتوريد معدات إنارة لتوفير التيار الكهربي للمواطنين للاستخدامات المنزلية، وكذا لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتوفير فرص عمل.
وأوضح الوزير، أنه تم أيضا إنفاق مبلغ 4 مليارات جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات، بالإضافة لتنفيذ مراكز تكنولوجية تحقق الشفافية وسرعة إنجاز الخدمات للمواطنين.
وأضاف أنه تم إنفاق مبلغ 3 مليارات جنيه لرفع كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرورحيث تشمل إقامة نقاط إطفاء وأكشاك مرور وشراء سيارات خدمة وسيارات ومعدات إطفاء ومعدات إنقاذ كوارث وتم إنفاق مبلغ 1.1 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لعدد 78 قرية، وقد تضمنت 219 مشروع بنية أساسية شملت مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء، متابعا إنه تم أيضًا إنفاق مبلغ 250 مليون جنيه لتنفيذ وصلات الصرف الصحي للفئات الأولي بالرعاية وتم نهو 40 ألف وصلة منزلية منها لربطهم على مشروعات الصرف المنفذة بقراهم لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين البيئة.
وأشار إلى أنه تم إعداد المخططات التفصيلية ل 50 مدينة وعدد 1200 قرية، وتوقيع نقاط الحيز العمراني لعدد 119 مدينة وعدد 12595 عزبة وكفر ونجع، كما تم إزالة 490 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية علي مساحة 27 ألف فدان، كما تم تنفيذ قرارات إزالة لعدد 633 ألف مبنى مخالف، وتم البدء في تنفيذ محاور طرق بسيناء بأطوال 150كم لربط القري والمدن والعزب والنجوع بقرض من الصندوق السعودي للتنمية قدره (108.2 مليون دولار).
وأكد أنه تم توفير فرص عمل للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتوفير فرص من خلال برنامج (مشروعك) لعدد 108 آلاف مشروع بتكلفة قدرها 8,25 مليار جنيه وفرت فرص عمل 200 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال قروض لمشروعات متناهية الصغر لعدد 16 ألف فرصة عمل بتكلفة قدرها 75 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة.
وأوضح أنه تم استرداد الشريحة الأولي من حق الشعب عن التعديات على أملاك الدولة التي تمت خلال المرحلة الماضية بمبلغ وقدره 6 مليارات جنيه.
وفيما يخص التحديات التي تعاملت معها الوزارة ما قبل عام 2014، قال اللواء شعراوى، إن تلك الفترة شهدت عدم وجود مجالس محلية منتخبة مع الحاجة الي تعديل قانون الإدارة المحلية بما يتوافق مع الدستور ويحقق اللامركزية، ووجود تردي فى حالة الطرق وتهالكها وعدم صلاحيتها لسير المركبات مما أدى لوجود اختناقات مرورية.
وأكد أن تلك الفترة شهدت أيضاً عدم تطبيق منظومة النظافة بصورة جيدة، ووجود مجاري مائية ملوثة داخل الكتل السكنية تنشر الأوبئة والأمراض للمواطنين، كما أنه كان هناك ضعف فى منظومة خدمات الكهرباء والإنارة ووجود مناطق محرومة وعدم توفير الطاقة لإقامة الصناعات المحلية.
وأشار إلى أنه كان هناك حوالى 1,8 مليون حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 83 ألف فدان مما يهدد بتآكل الرقعة الزراعية وعدد 2,8 مليون مبنى مخالف، مع وجود تعديات صارخة علي أملاك الدولة من المستثمرين والمواطنين ووجود نسبة بطالة كبيرة بين الشباب مما يهدد الوضع الأمني مع تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني للفئات المهمشة.