رسميا.. «المالية» تقر زيادة مدة تخزين «التبغ» إلى عامين

«شعبة الدخان»: الإفراج عن البضائع المحجوزة بمستودعات الجمارك
أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط اليوم، قرارا وزاريا رقم 749 لسنة 2018 بتعديل المادة 123 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، تضمن السماح بتخزين الدخان «التبغ»، بالمخازن المتخصصة لمدة عامين اعتبارا من تاريخ التخزين بدلا من عام واحد، وذلك تلبية لطلب الشركات المنتجة بعد عدة اجتماعات مع شعبة صناعة الدخان والشركات المنتجة ومطالبتهم بزيادة مدة التخزين من عام واحد إلى عامين.
وقال إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن تنفيذ القرار القديم كان سيكبد الشركات العاملة فى صناعة التبغ خسائر تتجاوز 4 مليارات جنيه سنويا، ويضيع على الدولة ما يقرب من 58 مليار جنيه تستهدفها الحكومة من القطاع.
وفيما يتعلق بالبضائع المحجوزة فى المستودعات بالجمارك، كشف إمبابى أنه يتم الإفراج عنها دون أى حجز فى المستودعات، مضيفا أن فترة التخزين المنوه عنها تعد ضرورية للدخان الخام لإتمام عمليات «التعتيق» وتحسين مواصفات الأدخنة وزيادة جودتها.
وتابع أن الدخان الذى يستخدم فى إنتاج السجائر هو توليفة من عدة أصناف ونوعيات متعددة، مما يتطلب تجميع وتخزين كميات مناسبة من هذه التوليفة لإنتاج السجائر، كما أن الدخان الخام محصول زراعى له مواسم ومواطن مختلفة، ترتبط بمواعيد زراعة وحصاد وتجهيز وتعبئة وتسويق.
جدير بالذكر أن وزارة المالية قامت بإدراج صنف التبغ الذى تستخدمه الشركة الشرقية للدخان، ضمن السلع التى يطبق عليها سعر صرف الدولار الجمركى 16 جنيها باعتباره من المواد الخام والمنتجات الواردة غير تامة الصنع، وذلك ضمن إجراءات التيسير على الصناعة المحلية، وباعتباره مادة خام لاحدى الصناعات المحلية والتى توفر فرص عمل.