عقّب ممثل النيابة العامة على مرافعة فريد الديب، دفاع حبيب العادلي في قضية "فساد الداخلية"، التي تنظرها محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي. ورد ممثل النيابة على دفوع الديب بجهل العادلي للأمور المالية، قائلا "المتهم المذكور يجب عليه العلم بتلك القواعد، وهذا الدفع غير صحيح"، ومتسائلا كذلك: كيف للمسؤول الأول عن وزارة الداخلية أن لا يعلم بالأشياء التي ترتكب؟. وذكر رد النيابة أن العادلي "كان يدير المنظومة التي تستولي على أموال الدولة، فالمتهم الثاني كان صادقًا في التحقيقات حينما أكد أن موظف بمكتب الوزير يدعى "عاطف" كان يقوم باستلام المبالغ الواردة بأمر الإحالة والوزير كان يقوم باستلام تلك المبالغ". ورد ممثل النيابة على زعم الدفاع أن حافز الاحتياطيات الأمنية كان يصرف قبل تولي المتهم الأول منصبه في 18 نوفمبر 1997، قائلاً إن "مذكرة صرف بند الاحتياطيات الأمنية التي قدمها الدفاع على أنها صرفت أثناء تولي الوزير الأسبق حسن الألفي غير صحيحة، فالمذكرة مؤرخة بتاريخ 3 ديسمبر أي بعد رحيل الألفي عن الوزارة، في حين أن العادلي تولى الوزارة في 18 نوفمبر 1997". وقالت النيابة إن المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، أكد في شهادته بالمحاكمة السابقة أنه لم يسمع عن حافز الاحتياطيات الأمنية من قبل، وأن ما أثاره دفاع المتهم الأول حول بند الاحتياطيات الأمنية يشير لحوافز تدخل ضمن تصرفات الوزير طبقا للمادة 24 من قانون الشرطة "شابه عدم الصحة". وعن مزاعم الدفاع بأن هناك أموال صرفت تحت بند المصاريف السرية، قال ممثل النيابة: "التقارير أكدت أن المصاريف السرية لا تتجاوز 750 ألف جنيه في العام وتكون تحت نظر الوزارة، وليس فى شراء الشكولاتة وتذاكر سينما وتليفونات، فأقوال الدفاع مرسلة فهذه المبالغ تتقارب من ملياري جنيه في حينها". وقررت المحكمة بعد انتهاء النيابة من تعقيبها، تحديد جلسة 7 فبراير المقبل، للنطق بالحكم في إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و10 آخرين في قضية بالاستيلاء على أموال الداخلية.