النيابة: العادلى تسلم المبالغ بنفسه في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية

تواصل الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، نظر إعادة محاكة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
وفى بداية الجلسة، علق ممثل النيابة العامة على الدفوع التى أبداها فريق الدفاع خلال جلسات المرافعة، وعلى ما تناوله الدفاع بالدفع بجهل المتهم بالأموال المالية، فالمتهم المذكور كان يجب عليه العلم بتلك القواعد، وقد خلا دفع المتهم يقينا عن جهله بالأمور المالية، إذا فهذا الدفع غير صحيح.
وتساءلت النيابة: "كيف للشخص الأول المسئول عن أمن وزارة الداخلية أن لا يعلم بالأشياء التى ترتكب، بل كان يدير المنظومة التى تستولى على أموال الدولة؟".
وأضافت أن المتهم الثانى كان صادقا حينما أكد أن موظفا بمكتب الوزير كان يقوم باستلام المبالغ الواردة بأمر الإحالة، فالوزير كان يقوم باستلام تلك المبالغ بنفسه، وأما بشأن أموال المتهم والتى وصلت ل 89 مليونا وهى أموال شرعية، فالمتهم لديه حساب فى الخارج.
وعلق ممثل النيابة، على ما قاله الدفاع بأن حافز الاحتياطيات الأمنية كان يصرف قبل تولى المتهم الأول منصبه فى 1997، فالمذكرة التى صرفت لبند الاحتياطيات الأمنية والتى قدمها الدفاع على أنها صرفت أثناء تولى الوزير حسن الألفي الوزارة غير صحيحة، حيث تحمل تاريخ 3 ديسمبر، فى حين أن العادلى تولى الوزارة فى 18 نوفمبر 1997، أما عن إثارة دفاع المتهم الأول أن بند الاحتياطيات الأمنية هى حوافز تدخل ضمن تصرفات الوزير، طبقا للمادة 24 من قانون الشرطة، إلا أن هذا التفسير شابه عدم الصحة.
وعلقت على ما قاله الدفاع عن الأموال التي صرفت تحت بند المصاريف السرية، فإن التقارير أكدت أنها لا تتجاوز 750 ألف جنيه، وتكون تحت نظر الوزارة، وليس فى شراء الشيكولاتة وتذاكر سينما وتليفونات، فأقوال الدفاع مرسلة، فهذه المبالغ تتقارب من مليارى جنيه.