اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع تصادق على قانون حل الكنيست

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لحل الكنيست؛ تمهيدا لتصويت الكنيست عليه.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على المشروع يوم غد في الكنيست بالقراءات الثلاث.
يأتي هذا بعدما أعلن قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم أمس إجراء انتخابات مبكرة في 9 أبريل القادم. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في نوفمبر.
وعانى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مدار الشهر الماضي في قيادة حكومة ضيقة ب61 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، وذلك بعد استقالة وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان، احتجاجا على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، والانتقال بحزبه «إسرائيل بيتنا» إلى المعارضة.
إلا أن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت مشروع قانون يتعلق بالتجنيد، أكد ليبرمان ويائير لابيد زعيم حزب «هناك مستقبل» أنهما لن يدعماه.
وقال عديد من المراقبين إن السبب الحقيقي الذي حمل نتنياهو على إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن هو قرار الادعاء العام الذي يلوح في الأفق بتوجيه لائحة اتهام له، وقد تتضمن اللائحة اتهامات بالرشوة والاحتيال و كذلك خيانة الأمانة أو كليهما.
وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، اليوم، أن نتنياهو، الذي يشغل منصبه منذ عام 2009، ربما يحقق فوزا مريحا بزعامة حزبه «ليكود» اليميني في الانتخابات.