مستشار القوى العاملة: مصرون على «الحبس» في قانون العمل الجديد

قال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزير القوي العاملة، إنه على مدار التشريعات السابقة لم يكن هناك مواد واضحة تغطي قطاع العمال المنتظمة.
وأضاف اليوم، خلال جلسة مناقشة مجتمعية لمسودة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور برلمانيين وممثلين عن الوزارات المعنية بحزب المحافظين، أن الوزارة طورت واهتمت بتشغيل وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.
وقال إن مسودة القانون الحالي، بإنشاء صندوق خاص يكفل حقوق العمالة غير المنتظمة.
وذكر أن الحكومة متمسكة بالحبس في قانون العمل الجديد لصاحب العمل الذي يعمل بلا رخصة مسموحة له، والشركات التي تريد النهوض بمصر هي الشركات الحريصة على ترخيص عملها، حسبما ذكرت المادة 258 من مسودة القانون.
وتنص المادة على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية وهي مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على ترخيص أو صادر بناء على بيانات غير صحيحة".
وقال إن القانون سُلم للجنة القوى العاملة في البرلمان، ومنتظر بعد مناقشات كثيرة أن يصدر قريبًا، موضحًا أن القانون لا يسري على العاملين في أجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وتحدث مستشار الوزير عن العلاوة الخاصة للعمال، مؤكدًا أنه أمرها موكل للمجلس الأعلى الأجور الذي يناقش صرف العلاوة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وقال إن هناك نوع من العقدين هو عقد غير محدد المدة، وعقد مؤقت المدة لا تقل عن سنة، والمنظومة الجديدة أعطت حقوق الطرفين.
وذكر أن القانون استحدث محاكم عمالية مختصة لسرعة الفصل في المنازعات القضائية، وإذا كانت الشكوى المتعلقة لعامل تتعلق بفصله فلابد أن يتم الحكم في قضيته في مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور.