النواب يواصل مناقشة مواد «المحال العامة».. والسجيني يشيد بالقانون

مروان: حذف فقرات كانت ستفتح باب للفساد..
المجلس يوافق على تعديل مادة إجراءات التراخيص المحال العامة
استأنف مجلس النواب برئاسة على عبد العال أمس، مناقشة مشروع قانون المحال العامة.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى، أهمية القانون، قائلا إنه يكفل تطبيق اللامركزية المنضبطة.
وتابع أن التعديلات المزمع إدخالها عليه مرتبطة بالممارسة الفعلية من جانب والبعض الاخر لتقنين الأوضاع، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية ناقشت مشروع القانون شهور طويلة واستمعت لأراء من كل الجهات ورغم هذا سيجرى تعديل على بعض المواد من ناتج هذه المناقشات الموضوعية.
وقد وافق المجلس على أحد أهم التعديلات حتى الآن، والمتمثلة في حذف الفقرة الأخيرة من المادة 13 بشأن إصدار قانون المحال العامة، والتى تنص على: " وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها، وحاجة المنطقة المقامة بها وطبيعتها وما بها من محال تجارية مرخص بها فعليًا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة"، ذلك لتضمين الفقرة فى المادة 8 من ذات مشروع القانون.
وتنص المادة 13 على: فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقُا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.
ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة آخر ى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.
أما إذا يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة
ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التى لم يتم استيفائها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
وعلق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن هذه الفقرة من الممكن أن تفتح باب فساد، كما أنها تتعارض مع حرية التجارة، ونص مشروع الحكومة حذف هذه الفقرة.