إغلاق العديد من الإدارات الفيدرالية بعد فشل مفاوضات الميزانية بين الكونجرس وترامب

أغلقت العديد من الإدارات الفدرالية في الولايات المتحدة، في وقت مبكر من اليوم السبت، بعد إرجاء الكونجرس مداولاته بشأن مشروع قانون الاتفاق وتلبية طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصول على أموال لبناء جدار على الحدود.
وتوقفت عمليات العديد من الوكالات الأساسية على الرغم من المفاوضات التي استمرت في مبنى الكونجرس بين مسؤولي البيت الأبيض وقادة الكتل البرلمانية.
وللحؤول دون هذا «الإغلاق»، كان يفترض بمجلسي النواب والشيوخ أن يتوصّلا مع البيت الأبيض إلى اتّفاق قبل منتصف الليل لرفع سقف الموازنة الفدرالية. ولكن المفاوضات التي استمرت حتى اللحظات الأخيرة باءت بالفشل بسبب رفض المشرّعين الديمقراطيين الموافقة على مشروع الرئيس دونالد ترامب بناء جدار على الحدود مع المكسيك، وبالتالي لم تتمكن عشرات الإدارات الفيدرالية من فتح أبوابها، السبت، كما أن موظفيها وهم بمئات الآلاف سيضطرون لأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
والأمريكيون معتادون على هذه المواجهة المرتبطة بالميزانية التي تؤدي إلى إغلاق الخدمات التي تعتبر «غير أساسية» في الحكومة الفيدرالية، وتحرم بذلك من التمويل والرؤية. وبقدر ما تطول فترة الإغلاق، تكون النتائج قاسية.
يعود آخر «إغلاق» لإدارات فيدرالية في الولايات المتحدة إلى يناير 2018 وكان الأول في عهد إدارة ترامب. وقد استمر 3 أيام. قبل ذلك أغلقت الإدارات غير الأساسية في أكتوبر 2013 وكانت الفترة الأطول إذ استمرت 16 يوما، وإن كانت لا تقاس بالإغلاق الذي استمر 21 يوما في 1995-1996.
هذه المرة، أكد ترامب أنه مستعد لتوقف «طويل جدا» ليحصل على تمويل لجدار يعتبره محور سياسته في مجال الهجرة. وقد وضع على حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» مساء الجمعة تسجيل فيديو يقول فيه إنه يأمل «ألا يستمر هذا الإغلاق لفترة طويلة».
ويصر ترامب، الذي يجب أن يوقع أي اتفاق، على أن تشمل الميزانية الحكومية 5 مليارات دولار على الأقل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
ولدى 75% من الإدارات الفيدرالية ميزانية تمت الموافقة عليها منذ أشهر ولن تتأثر بالإغلاق، لكن العكس ينطبق على عدد من الوزارات المهمة مثل الأمن الداخلي والعدل والتجارة والنقل والسكن والخزانة، وكذلك وزارة الداخلية التي تدير المحميات الوطنية التي يتوجه إليها عدد كبير من الزوار خلال فترة الأعياد.
واستنادا إلى «الإغلاق» الذي حدث في يناير الماضي بسبب خلاف حول سياسة الهجرة أيضا، سيبقى الجزء الأكبر من هذه المحميات مفتوحا على الرغم من توقف 80% من موظفي «إدارة المحميات الوطنية» عن العمل في بطالة تقنية.
وهذا ينعكس على أرض الواقع إغلاقا للعديد من الخدمات في هذه المناطق أمام الزوار مثل المحلات التجارية والمطاعم والمراحيض وغيرها.
وقد لا يكون من الممكن دخول «تمثال الحرية». فقد بقي مغلقا ليومين في يناير الماضي قبل أن تعيد ولاية نيويورك فتحه بتمويل عملياته من ميزانيتها -65 ألف دولار سنويا- وأكدت متاحف «سميثونيان» في واشنطن أنها ستبقى مفتوحة حتى 1 يناير.
وقدر المشرعون الديمقراطيون بأكثر من 800 ألف موظف فيدرالي عدد الذين سيتأثرون بهذا «الإغلاق» من أصل 2.1 مليون موظف.
وسيصبح نحو 380 ألف شخص في بطالة تقنية بينهم 95% من موظفي وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووزارة السكن، و52 ألف موظف من إدارات الضرائب.
ويفترض أن يواصل حوالي 420 ألف موظف آخرين في الإدارات التي تعتبر أساسية، العمل بدون أن يتلقوا أجورا فورا حسب الديموقراطيين. وبين هؤلاء، 150 ألف موظف في وزارة الأمن الداخلي التي تشرف على شرطة الحدود والنقل، وأكثر من 40 ألف موظف في مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» ووكالة مكافحة المخدرات وإدارة السجون.