إغلاق مؤسسات فيدرالية أمريكية في غياب اتفاق حول الموازنة

توقفت أنشطة مؤسسات حكومية فيدرالية بعد إخفاق مجلس الشيوخ الأمريكي، في تمرير مشروع موازنة قصيرة الأجل. وأنحى الجمهوريون باللوم على الديمقراطيين مؤكدين أنهم لن يتفاوضوا على المطلب الرئيسي لخصومهم وهي سياسة الهجرة.
دخل الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية الأمريكية حيز التنفيذ اليوم السبت، بعد فشل محاولة التوصل إلى تسوية حول الميزانية على الرغم من المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين وتدخل الرئيس دونالد ترامب.
ولا يمكن التكهن بمدة إغلاق هذه الإدارات الفيدرالية غير الرئيسية الذي يأتي في ذكرى مرور عام على تولي ترامب الرئاسة بينما يفترض أن تستأنف المناقشات بين الطرفين لمحاولة التوصل إلى اتفاق ولو مؤقت.
ولم يتمكن الجمهوريون الذي يشكلون أغلبية ب 51 مقعدًا في مجلس الشيوخ من الحصول على أكثر من خمسين صوتًا، بفارق كبير عن الأصوات الستين (من أصل مائة سناتور) الضرورية لتمديد الميزانية أربعة أسابيع حتى 16 فبراير.
وهذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها هذا الإجراء منذ أكتوبر 2013 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وقد استمر 16 يومًا. وسيترجم ببطالة تقنية بلا أجور لأكثر من 850 ألف موظف فيدرالي يعتبرون "غير أساسيين" لعمل الإدارة.
وكان الرئيس دونالد ترامب عبر مساء الجمعة عن تشاؤمه حيال إمكان التوصل قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي إلى اتفاق. وقبل أقل من ساعتين ونصف ساعة من موعد الاستحقاق، كتب ترامب في تغريدة أن الأمور "لا تبدو جيدة لجيشنا العظيم أو لسلامتنا وأمننا على الحدود الجنوبية الخطيرة جدًا".
ويتبادل الديمقراطيون والجمهوريون الاتهامات بتحمل مسئولية هذا الإغلاق. فقد اتهم البيت الأبيض السبت الديمقراطيين بجعل الأمريكيين "رهائن لمطالبهم غير المسئولة" لهم بعد فشل المفاوضات في الكونغرس حول تسوية ميزانية ما أدى إلى إغلاق جزئي للإدارات للمرة الأولى منذ 2013.
وقالت ساره ساندرز الناطقة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "هذا المساء، وضعوا (الديمقراطيون في مجلس الشيوخ) السياسة فوق أمننا الوطني".
وأضافت "لن نتفاوض حول وضع المهاجرين غير الشرعيين بينما يجعل الديمقراطيون مواطنينا رهائن مطالبهم غير المسئولة".
خ.س/ع.ج (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل