إغلاق حكومي يعصف بالمؤسسات الأمريكية

يغيب مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في الولايات المتحدة عن أعمالهم اليوم فيما يحاول مجلس الشيوخ التوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء الإغلاق الحكومي.
بدأ الإغلاق فى منتصف ليل الجمعة، عندما فشل المشرعون فى الاتفاق على الموازنة وتمديد التمويل الفيدرالى.
ويعني الإغلاق وقف جميع الخدمات الحكومية التي يتم تمويلها من جانب البرلمان الأمريكي (الكونجرس).
وفشلت أمس جهود التوصل إلى حل توافقى وتسوية قبل بداية أسبوع العمل في الولايات المتحدة الاثنين.
ويتأثر سير العمل داخل مؤسسات الدولة، كما يتأثر الاقتصاد سلبا بذلك، وتكون الدولة غير ملزمة بدفع رواتب للموظفين الفيدراليين عن مدة الإغلاق.
وتم تأجيل التصويت لإنهاء الإغلاق حتى منتصف اليوم، وهو ما يعني أن العديد من مكاتب الحكومة الفيدرالية ستظل مغلقة حتى ظهور نتيجة التصويت.
كما عقد مجلس الشيوخ اجتماعا على نحو نادر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك فى محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة قبل بداية أسبوع العمل.
لكن لم يكن هناك أي مؤشر على وجود حل وسط، حيث تبادل أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين والجمهوريين الاتهامات وألقوا باللوم على بعضهم البعض.
ويريد الديمقراطيون من الرئيس دونالد ترامب التفاوض حول الهجرة كجزء من الاتفاق حول الميزانية، لكن الجمهوريون يقولون إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بينما يتم إغلاق خدمات الحكومة الفيدرالية.
ويريد الجمهوريون تمويل تأمين الحدود، بما في ذلك إقامة جدار حدودي مقترح مع المكسيك، وإصلاحات الهجرة، فضلا عن زيادة الإنفاق العسكري.
وتم تأجيل الجلسة، مساء يوم الأحد، كما تم تأجيل التصويت الذي كان مقررا صباح اليوم إلى منتصف النهار، أملا في التوصل إلى اتفاق قبل التصويت.
ويعني عدم الاتفاق على صفقة بين الحزبين أن العديد من الموظفين الاتحاديين سيصبحون في "إجازة" غير مدفوعة الأجر، حتى يتم حل المأزق.
ويرجع ذلك إلى أنه بموجب قواعد مجلس الشيوخ، يحتاج مشروع الموازنة إلى موافقة 60 عضوا من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 100 عضو، وذلك للتغلب على تكتيكات الحجب من جانب المعارضة.
ويبلغ عدد الجمهوريين في مجلس الشيوخ 51 عضوا، ولهذا السبب فهم يحتاجون إلى دعم تسعة أعضاء من الحزب الديمقراطي لتمرير الميزانية.
ولم تكن هذه أول عملية إغلاق لمؤسسات الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة، ففي عام 2013 حدث نفس الموقف أيضا وكان هناك إغلاق حكومي لمدة 16 يوما.
وكلف هذا الإغلاق الحكومة الأمريكية ملياري دولار كفقد في الإنتاج وتسبب في "آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد"، بحسب بيانات مكتب الإدارة والموازنة.
لماذا لا يتفق الجانبان؟
من المفارقات أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق مؤسسات الحكومة الأمريكية في ظل سيطرة حزب واحد على الكونجرس والبيت الأبيض، وهو الحزب الجمهوري.
وكانت نتيجة التصويت يوم الجمعة بين 50 و49 صوتا، وهو أقل بكثير من العدد المطلوب وهو 60 صوتا. ويرجع ذلك إلى عدد من الخلافات الرئيسية.
وطالب الديمقراطيون بحماية وعدم ترحيل أكثر من 700 ألف مهاجر لا يحملون وثائق لأنهم دخلوا الولايات المتحدة كأطفال.
وقال السيناتور الديمقراطي ديك دوربين، لشبكة سي بي إس، يوم السبت "أتمنى أن يستغرق الأمر ساعات أو أياما وينتهي، لكننا بحاجة إلى إجابة جوهرية، والشخص الوحيد الذي يمكن أن يقودنا لهذه الإجابة هو الرئيس ترامب، فهذا الإغلاق يخص الرئيس".
لكن نائب الرئيس، مايك بنس، أكد مجددا موقف حزبه فى خطاب ألقاه أمام القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط يوم الأحد.
وقال "لن نعيد فتح المفاوضات حول الهجرة غير القانونية إلى أن يعيدوا فتح مؤسسات الحكومة ومنحكم كجنودنا وعائلاتكم الحوافز والأجور التى اكتسبتوها".
ما هو الإغلاق الحكومي؟
وفقا للقانون الأمريكي يجب الموافقة على الميزانية الأمريكية بحلول بداية السنة المالية الاتحادية في 1 أكتوبر.
لكن الكونجس فشل كثيرا فى الالتزام بهذا الموعد النهائى واستمرت المفاوضات بشكل جيد فى العام الجديد، مع تمديد تمويل العام الماضي للوكالات الفيدرالية على أساس مؤقت.
ونظرا لأن الكونجرس لم يوافق على التمديد، فقد أغلقت العديد من الوكالات الفيدرالية فعليا وتوقفت عن العمل اعتبارا من الساعات الأولى من صباح السبت.
وسيلزم معظم العاملين فى وزارات الإسكان والبيئة والتعليم والتجارة منازلهم ولن يذهبوا للعمل اليوم، كما لن يعمل نصف العاملين في وزارات الخزانة والصحة والدفاع والنقل.
ولكن الخدمات الأساسية التي تحمي "حياة المواطنين أو الممتلكات" سوف تستمر، بما في ذلك خدمات الأمن القومي، والخدمات البريدية، ومراقبة الحركة الجوية، والخدمات الطبية للمرضى داخل المستشفيات والعلاج الخارجي للمرضى في حالات الطوارئ، والمساعدة في حالات الكوارث والسجون والضرائب وتوليد الكهرباء.
وقالت إدارة ترامب إنها تعتزم إبقاء المتنزهات الوطنية مفتوحة، بعدما أدى إغلاقها في عام 2013 إلى رد فعل عام غاضب.