إتفاق جديد في مجلس الشيوخ بشأن الموازنة الفيدرالية

توصلت لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ الأمريكي في اجتماع لها إلى اتفاق يهدف إلى تمويل الأجهزة الحكومية بعد إغلاق بعضها في أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
ويتضمن الاتفاق المقترح تمويل الحكومة لعامين إضافيين وخفض عجز الميزانية بواقع 23 مليار دولار وذلك تفاديًا لإغلاق جديد لدوائر حكومية فيدرالية منتصف يناير/كانون الثاني وهو موعد انتهاء التمويل المؤقت الحالي للحكومة.
وقال بول رايان ، العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ إن الاتفاق سيفضي إلى خفض الإنفاق الحكومي بطريقة مبتكرة.
يجنب هذا الاتفاق الولايات المتحدة خفضا كان مقررا للإنفاق العسكري والمحلي بواقع 63 مليار دولار تلقائيًا بموجب التسوية المؤقتة التي تم التوصل إليها بخصوص الموازنة الفيدرالية بعد فشل الديمقراطيين والجمهوريين في التوصل إلى اتفاق دائم حول الموازنة.
وكان العضوان باللجنة المشتركة للموازنة بمجلسي النواب والشيوخ الأمريكييْن، الجمهوري بول رايان والديمقراطي باتي موراي، قد تلقيا تكليفًا بإجراء محادثات بهدف التوصل إلى اتفاق بين الحزبين على طريقة تمويل الحكومة الفيدرالية في أعقاب الإغلاق الجزئي.
وقالت باتي موراي لقد تجاوزنا المصالح الحزبية والجمود اللذان سادا الموقف متحدثًة عن الاتفاق الذي توصل إليه الحزبان بينما أعرب بول رايان عن تفاؤله حيال إمكانية تمرير اتفاق الموازنة بإقرار الجانبين وسط هذا الانقسام السياسي الحاد بين أعضاء مجلس الشيوخ.
ومن المتوقع إجراء تصويت بمجلس النواب على الإجراءات قبل عطلة عيد الميلاد التي تبدأ الجمعة وتمتد عدة أسابيع.
هذا ولن يؤدي الاتفاق المقترح إلى أي ارتفاع في الضرائب التي يدفعها المواطن الأمريكي حيث يعتمد الاقتراح على زيادة المبلغ الذي يسدده الموظفون الجُدد بالحكومة الفيدرالية مقابل الاشتراك في صناديق التقاعد.
كما أضيفت رسوم تأمين بالمطارات الفيدرالية بواقع خمسة دولارات تضاف إلى تكلفة رحلات الذهاب والإياب الجوية.
كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أصدر بيانًا مكتوبا وصف فيه الاتفاق بالمتوازن مضيفا أنه وضع بطريقة لا تفضي إلى إلحاق الضرر بإقتصادنا .
وقال أوباما إنه أول اتفاق بشأن الموازنة يتوصل إليه الحزبان على مدار سنوات، ومن شأنه أن يجنب الشعب الأمريكي معاناة إغلاق جديد للحكومة الفيدرالية خلال العامين المقبلين .