بدء إغلاق دوائر حكومية فيدرالية أمريكية

بدأت الحكومة الأمريكية إغلاقا جزئيا لبعض الدوائر الفيدرالية بعد فشل مجلسي الكونغرس في الاتفاق على موازنة جديدة.
وقد أصر النواب الجمهوريون على تأجيل اصلاحات الرعاية الصحية التي يتبناها أوباما كشرط لإقرار الميزانية.
ويواجه 700 ألف موظف حكومي أمريكي إجازة عن العمل غير مدفوعة مع عدم وجود ضمان بدفع رواتبهم بأثر رجعي إذا حلت الأزمة.
وهذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها دوائر فيدرالية منذ 17 عاما وقد انخفض الدولار في ساعة مبكرة من الثلاثاء.
وتقدر غولدمان ساكس أن إغلاق الدوائر الفيدرالية على مدى 3 أسابيع قد يؤدي الى خفض نحو 0.9 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي لهذا الربع.
وبدأ مكتب الميزانية في البيت الابيض بإخطار المؤسسات الفيدرالية أن تبدأ "الاغلاق المنظم" بينما يقترب الموعد النهائي في منتصف الليل.
وبعيد منتصف الليل قال الرئيس الامريكي باراك اوباما في تغريدة على تويتر "لقد قاموا بذلك بالفعل. اجبرت مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب دوائر حكومية على الاغلاق بسبب برنامج الرعاية الصحية بدلا من تمرير موازنة حقيقية".
وقال جون بونر رئيس مجلس النواب للصحفيين إنه يأمل ان يوافق مجلس الشيوخ على لجنة من مكونة من مجلسي الشيوخ والنواب "حتى نتمكن من حل الموقف للامريكيين".
وقال مارك مارديل مراسل بي بي سي في واشنطن إن الانقسام في السياسة الامريكية أشتد للدرجة التي تمنع الحكومة عن العمل.
أصدر البيت الأبيض أوامره الى دوائر الحكومة الفيدرالية بوقف جزئي للعمل فيها بعدما أخفق الكونغرس في التوصل الى اتفاق بشأن ميزانية العام الجديد.
ورغم مناشدة الرئيس الأمريكي باراك أوباما فشل الكونغرس الأمريكي في اقرار الموازنة المؤقتة لتمويل أنشطة الحكومة الفيدرالية قبل منتصف الليل وهو الموعد المحدد لإقرارها.
يهيمن الجمهوريون على مجلس النواب.
وقبيل ساعة من منتصف الليل، دعا مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى اجتماع للجنة ممثلة للحزبين للتوصل إلى اتفاق إلا أن الديمقراطيين قالوا إن الوقت متأخر للغاية لتجنب الاغلاق.
وينتظر أن تغلق حدائق ومتاحف في واشنطن أبوابها كما سيؤجل صرف شيكات المعاشات والمحاربين القدماء وستعاني تعاملات كروت الائتمان وجوازات السفر معوقات لإتمامها.
أما الخدمات الأخرى مثل خدمات مراقبة الملاحة الجوية وخدمات تفتيش الأغذية، فإنها ستستمر.
من جانبها، أخطرت وزارة الدفاع الأمريكية موظفيها بأن المجندين في الخدمة العسكرية سيستمرون في "أداء مهامهم الطبيعية"، بينما سيطلب من "قطاع كبير" من موظفيها من المدنيين التوقف عن العمل.