قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن بروتوكول التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام يشمل صيغة بروتوكول لفض التشابكات بين الوزارتين، حيث إن هناك بعض المستحقات للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وهي 3 شركات قابضة لديها مسحوبات خاصة بالغاز الطبيعي من وزارة البترول بقيمة 12 مليار جنيه. وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه بموجب هذا البروتوكول سيكون هناك بعض الاقتراحات المختلفة للسداد النقدي والعيني وتشكيل لجنة بين الوزارتين لتنفيذ هذه الأليه، وسيكون هناك سداد عيني يشمل بعض العقارات والأسهم غير المستغلة لدى وزارة قطاع الأعمال العام، يتم نقلها لوزارة البترول، مضيفا أن وزارة قطاع الأعمال العام، أكدت التزامها بسداد المستحقات الجديدة أولاً بأول. من جانبه، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة حريصة على فض التشابكات، وهناك مديونية مع وزارة البترول بلغت 12 مليار جنيه ل 3 شركات قابضة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدا أنه تم وضع آليه لسداد المستحقات الجديدة.