عقد عدد من الوزراء، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماعي الحكومي بمقر المجلس. وقال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن بروتوكول التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، يشمل صيغة بروتوكول لفض التشابكات بين الوزارتين حيث أن هناك بعض المستحقات للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وهي 3 شركات قابضة لديها مسحوبات خاصة بالغاز الطبيعي من وزارة البترول بقيمة 12 مليار جنيها. وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أنه بموجب هذا البروتوكول سيكون هناك بعض الاقتراحات المختلفة للسداد النقدي والعيني وتشكيل لجنة بين الوزارتين لتنفيذ هذه الآلية، وسيكون هناك سداد عيني يشمل بعض العقارات والأسهم غير المستغلة لدى وزارة قطاع الأعمال العام يتم نقلها لوزارة البترول، وأوضح وزير البترول أن وزارة قطاع الأعمال العام أكدت التزامها بسداد المستحقات الجديدة أولا بأول. ومن جانبه قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة حريصة على فض التشابكات وهناك مديونية مع وزارة البترول بلغت 12 مليار جنيه ل3 شركات قابضة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مؤكدا أنه تم وضع آلية لسداد المستحقات الجديدة. من جانبها قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إن اتفاقية التعاون مع وزارة التعليم العالي تهدف لإدارة وتشغيل المستشفيات بالإستعانة ب4 كليات طب تتضمن جنوب الوادي والعريش وحلوان والأقصر. وأوضحت أن اتفاقية التعاون تشمل شراكة في التشغيل والإدارة بهدف تقديم خدمة مميزة للمرضى، مضيفة أن وزارة الصحة تضع كافة إمكانياتها تحت طلب أعضاء هيئة التدريس مؤكدا الإبقاء على الأطباء والعاملين بمستشفيات وزارة الصحة. وأضافت أن وزارة التعليم العالي متمثلة في الجامعات ستتحمل تكاليف أجور أعضاء هيئة التدريس فقط. ومن جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن هناك صعوبة حاليا في إنشاء مستشفيات جامعية جديدة وهناك نقص وعجز في المستشفي العام لوزارة الصحة وهو ما استدعى التكامل والتعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطن، ولفت إلى أن هذا البروتوكول سيضمن وجود مستشفيات مؤهلة.