قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة العربية السعودية تعتزم إصدار سندات قيمتها حوالي 120 مليار ريال (32 مليار دولار) خلال العام المقبل لتمويل العجز في الموازنة، حيث تعتزم تنفيذ الطرح خلال النصف الأول من العام. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن الجدعان قوله في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج"، إن المملكة تدرس إصدار سندات دولية بالدولار وغيره من العملات الرئيسية الأخرى، مضيفا أن الموعد الدقيق للطرح سيتحدد على أساس ظروف السوق، رافضا الكشف عن حجم الطرح في السوق السعودية المحلية وحجم الطرح في الأسواق الدولية. وأضاف الجدعان: "نحن الآن نتواصل مع شبكة أوسع من المستثمرين في الولاياتالمتحدة التي تعتبر السوق الرئيسية لكن هناك أيضا مستثمرين في أوروبا وآسيا.. لذلك فنحن نتوسع، ومن المحتمل أن نتوجه إلى الأسواق الدولية في أوائل العام المقبل". وأوضح أن حادث مقتل الصحفي السعودي عدنان خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية في أكتوبر الماضي، وموجة الغضب الدولي التي أثارها، لم تؤثر على الاستثمار الأجنبي في المملكة، مضيفا: "لم أرى أي تغيير في حركة الاستثمار الأجنبي أو المحلي، بل على العكس، سيساعد ضم السعودية إلى مؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الصاعدة في العام المقبل إلى جذب المزيد من الاستثمارات من المؤسسات الدولية. يذكر أن موازنة السعودية للعام المقبل تتضمن زيادة الإنفاق بنسبة 7% عن العام الحالي، مع زيادة المزايا المالية للعاملين في الحكومة بمليارات الدولارات، كما تتوقع الموازنة تحقيق إيرادات عامة قيمتها 975 مليار ريال خلال العام المقبل منها 662 مليار ريال إيرادات نفطية. وفضل الجدعان عدم الكشف عن السعر التقديري للنفط في موازنة السعودية للعام المقبل، مضيفا أن "الأرقام التي نستخدمها في الموازنة منطقية". في حين نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن المحلل الاقتصادي المتخصص في اقتصادات الشرق الأوسط بدبي زياد داوود، إن السعودية ربما تكون أقامت موازنتها على أساس أن سعر النفط سيكون خلال العام المقبل 80 دولارا للبرميل، وهو تقدير مرتفع للغاية حيث أن سعر خام برنت القياسي للأسواق العالمية، كان أقل من 57 دولارا للبرميل أمس.