توقعات بانخفاض أسعار المساكن واستمرار الركود حتى 2011

قال المهندس على بيومى الممثل الرسمى لمصر فى الاتحاد العقارى العربى للتنمية العقارية إن حجم الطلب على العقار فى مصر يتراوح بين 300 ألف و400 ألف وحدة سنويا، فيما لا يزيد المعروض على 100ألف وحدة سنويا سواء فى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص، كما أن الفجوة التسويقية تعد سالبة وفى حاجة ماسة إلى مجموعة من الوحدات تتراوح بين 200 و300 ألف وحدة سنويا.
فى المقابل أكد المهندس محمد الدمرداش مساعد أول وزير الإسكان أن مصر تشهد طرح 350 ألف وحدة سنويا يتم بيعها للشباب بدون الإعلان عنها فى الجرائد والقنوات وهو ما يجعل المتابعين للسوق العقارية يشعرون بأن الاتجاه فى مصر يسير نحو السكن الفاخر فقط نظرا لأنه يعلن عنه.
جاء ذلك فى رد الدمرداش على رئيس شعبة الإمارات بالاتحاد فى بداية اجتماعه أمس فى القاهرة الذى أشار فيه إلى أن مصر تهتم أكثر بالإسكان الفاخر.
وتوقع بيومى أن تنخفض أسعار الوحدات السكنية فى مصر فى الفترة القادمة بنسبة 10%، وأن تستمر حالة الركود فى السوق حتى عام 2011 ثم يبدأ بعدها العقار فى الصعود مرة أخرى، وذلك لعدة أسباب منها أن العقار يرتبط دائما بالسكن حيث يحتاج الإنسان فى أى مكان لمسكن آمن ولا يستطيع تأجيل هذه الحاجة أو الاستغناء عنها وكذلك وجود طلب متراكم منذ السنوات العشرين السابقة لوحدات عقارية قدرت بنحو 4 ملايين وحدة.
وأوضح أن نسبة القادرين على الزواج الذين ينعشون سوق العقارات تقدر بنحو 20% للمتوسط وفوق المتوسط، بينما تنقسم شرائح الشعب المصرى إلى 75% لمحدودى الدخل و5% للأغنياء و20% للمتوسط وفوق المتوسط.
وأضاف «لو قلنا إن الحاجة للسكن لدى الإنسان فى سن الزواج بغرض تكوين أسرة من ذكر وأنثى فى منزل جديد فإن عدد الراغبين فى الزواج وفى سن الزواج ما بين (22 و35 سنة) يمثلون 20% من قوى العمل التى تبلغ 30 مليون نسمة، لافتا إلى أن هذه النسبة تبلغ 6 ملايين وحدة لراغبى الزواج (ذكر وأنثى) أى 3 ملايين وحدة عقارية لكل زوجين خلال خمس سنوات متراكمة.