رغم استبعاد أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى جمال مبارك خلال زيارته الأخيرة للنوبة إمكانية عودة النوبيين إلى ضفاف بحيرة ناصر فإن البعض لا يزال يحلم بها، حتى أن الأديب والناشط النوبى حجاج أدول اقترح فكرة مشروع يحول بحيرة النوبة إلى دلتا شبيهة بدلتا النيل التى أنشأها الفراعنة منذ آلاف السنين. وقال أدول ل«الشروق»: المياه الشاسعة للبحيرة التى تحتوى على أنواع متعددة من الأسماك، وتصلح فى الوقت ذاته للرياضات المائية، بالإضافة إلى المعابد الأثرية، والشمس الساطعة، والمناخ الدافئ، والأرض الزراعية، كلها أمور تؤكد إمكانية تنفيذ مشروعه. وكان جمال مبارك استبعد خلال زيارته للنوبة عودة النوبيين إلى ضفاف بحيرة ناصر لأنها تعتبر المخزون الإستراتيجى لمصر من المياه ولابد من الحفاظ عليها، معتبرا أن إقامة مشروعات سكنية قد تمس النواحى الأمنية والبيئية بها. كما طالب أدول بالاستعانة بخبير متخصص فى سياحة البحيرات، يجرى دراسة جدوى على بحيرة النوبة، تحدد أماكن بناء القرى النوبية الجديدة، وتحويلها إلى مزار سياحي، والاستفادة من زراعتها فى الوقت ذاته، حسب رؤيته. واعتبر أدول أن فكرته لها بعد سياحى، وزراعى، وسمكى، وتعدينى، وتعليمى، موضحا إمكانية تحويل عدد من القرى إلى مزارات سياحية، فى المقام الأول، ثم زراعية فى المقام الثانى. كما اقترح أدول تنظيم مسابقة يشارك فيها باحثون مصريون ودوليون يقدمون خططا ومشروعات لتطوير النوبة، تضمن فى الوقت ذاته حقوق من سمتهم الحكومة المصرية ب«المغتربين»، على الرغم من أنهم السكان الأصليون الذين جرى تهجيرهم من قراهم عند بناء السد العالى عام 1964، حسبما قال. وحذر أدول من تعرض المواطن النوبى للتآكل إذا أصابته ما وصفه ب«غرغرينا» بيع الأراضى للمستثمرين، مما قد يتسبب فى ضياع حقوق السكان الأصليين، على حد تعبيره. عرض أدول فكرة مشروعه على مسئولى محافظة أسوان فى خطابات متكررة أرسلها إلى المحافظ، إلا أنه لم يتلق ردا على أى منها، الأمر الذى دفعه إلى عرضها على خبراء بهدف تقييمها. من جهته، اعتبر الدكتور محمود منصور، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الأزهر، فكرة أدول من الصعب تحقيقها، ونفى ما يردده بعض الباحثين بشأن تحويل الطمى المتراكم وراء السد العالى إلى دلتا. وقال: «يتم إزالة هذا الطمى أولا بأول بحيث لا يسد فتحات السد، ويحتاج إلى تراكم يستمر لآلاف السنين ليجبر الحكومة على تحويله إلى دلتا». وأشار منصور إلى إمكانية ممارسة النوبيين للعديد من الأنشطة الاقتصادية التى تضمن استقرارهم حول البحيرة، منها زراعة الأراضى الخصبة، والصيد، بالإضافة إلى النقل البحرى.