مرآة فهم الحكومة للمسألة النوبية

دراسة وتحليل نتائج زيارة السيد جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إلى النوبة تؤكد أن هناك فجوة كبيرة بين إدراك وتفهم القيادة السياسية فى شخص الرئيس حسنى مبارك وحكومة الحزب الوطنى والممثلة فى أمانة السياسات لجوهر المسألة النوبية، حيث يدرك الرئيس أن جوهر المسألة النوبية ينحصر فى الاعتراف بحق النوبيين فى العودة إلى مناطقهم الأصلية وأن النوبيين مصريون ولكن لهم خصوصيتهم التى يجب الحفاظ عليها، حتى إنه فى الزيارة الأخيرة لمحافظة أسوان أدلى بتصريحات واضحة لا لبس فيها بتنفيذ مطالب النوبيين باعتبارهم أهل لنا كما ذكر .
أما الحكومة والممثلة فى الحزب الوطنى فإنها ترى أن المسألة النوبية لا تتعدى حل مشكلات فرعية متبقية منذ التهجير ومنها توفير مساكن لباقى المغتربين من النوبيين وعددهم (5221 ) جار عمل مشروع توطينهم حول بحيرة ناصر (النوبة ) .
بالإضافة لمشكلة تمليك النوبيين للأراضى، الذين هاجروا إلى مدينة أسوان بعد بناء وتعلية خزان أسوان منذ عام 1902 إلى عام 1933، ومشكلات تنموية أخرى مماثلة لما يعانى منه المدن والقرى المصرية الأخرى من تطوير مستشفى .. الخ
ولنعد إلى جوهر المطالب النوبية والتى ذكرتها قيادات نوبية فى وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية وأبرزها العودة للنوبة القديمة حيث أكد جمال مبارك أن الحكومة ستقوم بتسكين أهالى النوبة المغتربين فى منازل على ضفاف بحيرة ناصر، وأنها لن تنظم هجرة عكسية إلى النوبة القديمة «ومن يرد العودة فليعد» .
وأضاف أن الحكومة تقدر التضحيات الكبيرة التى بذلها النوبيون من أجل مصر، لكن أين هو هذا التقدير ألا يكفى ما حدث فى عهد عبد الناصر أن تم تهجير النوبيين لإنشاء السد العالى قسرا من أراضى خصبة مشاطئة للنيل إلى أراضى صحراوية جبلية بعيدة عن النيل وتركوا قراهم التى دفن بها أجدادهم، وكان يمكن أن يتم تهجيرهم إلى أعلى فى نفس مناطقهم حول النيل كما قامت الحكومة بالتعاون مع منظمة اليونسكو ورفعت معبد ابوسمبل مما يؤكد أن إنقاذ الآثار أهم من إنقاذ النوبيين .
وما حدث فى عهد المحافظ السابق رحمه الله بإنشاء ثلاث قرى على شاطئ بحيرة ناصر تم توزيع مساكنها وأراضيها إلى أبناء محافظات أخرى من الوجه البحرى للتوطين مما آثار حفيظة النوبيين حسرة على أراضيهم الأصلية.
والواقع يشير إلى أن عودة المغتربين فى مناطق النوبة القديمة يمكن أن يكون نواة لمشروع قومى لإعادة توطين النوبة يقوم بدراسته والتخطيط له علماء مصر من جميع التخصصات بمشاركة قيادات نوبيه واعية ومخلصة، على أن تكون هناك خطة شاملة للاستثمارات الزراعية والتعدينية والصناعية والسياحية ويتم تنفيذها بالتزامن مع بناء مساكن النوبيين على ضفاف البحيرة، على أن يتم تنفيذ الخطة فى مراحل تكون مرحلته الأولى تسكين المغتربين وأصحاب المساكن المتهايلة (من قرى مركز نصر النوبة) أعلى قراهم الأصلية وتخصيص أراض للمستثمرين النوبيين، على أن تخصص المرحلة الثانية والثالثة لشباب الخريجين من النوبيين وجزء من الراغبين فى العودة من المقيمين فى مركز ناصر النوبة وجزء من المستثمرين النوبيين .
ومما لا شك فيه أن مصر ستقوم بتعمير المنطقة الشاطئية لبحيرة ناصر إن آجلا أم عاجلا حيث إنها منطقة تنموية واعدة، وما يحدث الآن يؤكد ما يراه البعض من أن الحكومة ترغب فى حصر النوبيين فى مساحة ضيقة للغاية من هذه الأراضى مع منح المساحة الأكبر من الأراضى لرجال الأعمال والأثرياء التابعين للحزب الحاكم أو الذين تربطهم علاقات وثيقة بالنظام .
ويبدو أن إدراك الحكومة بالمسألة النوبية قد يحيلها إلى مناحى أخرى لذا نرى ضرورة تدخل الرئيس حسنى مبارك لوضع تصريحاته قيد التنفيذ بما يحقق أحلام وآمال النوبيين فى العودة للنوبة القديمة - فى مراحل تدريجية حتى لا تعد هجرة عكسية - وإقامة مجتمع نوبى فى هذه المنطقة يمكن أن يكون الممر الرئيسى لمصر للقارة الأفريقية وحلقة الوصل الرئيسية مع السودان بما يمتلكه النوبيون من صلات قرابة وصلات اجتماعية متجذرة مع السودانيين .
باحث استراتيجى فى الشؤون الأفريقية
afkady@hotmail .com