نجت حكومة الوسط في فرنسا من اقتراح بتوجيه توبيخ لها مقدم من أحزاب المعارضة اليسارية الثلاثة الرئيسية، ردا على ما يسمى الحراك الاحتجاجي لأصحاب السترات الصفراء. وأعلنت الجمعية الوطنية "مجلس النواب الفرنسي" أمس الخميس، تأييد 70 فقط نائبا من أصل 577 نائبا للاقتراح. ولم يكن من المتوقع أن تنجح الخطوة للإطاحة بالحكومة، على الرغم من موجة الاحتجاجات خلال الأسابيع القليلة الماضية ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون. ونظم متظاهرون يرتدون سترات صفراء مسيرات وأغلقوا طرقا في أنحاء فرنسا منذ منتصف نوفمبر الماضي احتجاجا في بادئ الأمر على زيادات ضريبية كانت تعتزم الحكومة فرضها وقالت عنها الحكومة إنها ضرورية لدعم إجراءات حماية البيئة. وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات، وحدوث أعمال عنف في يومين من أيام السبت الاحتجاجية بباريس، اعترف ماكرون مساء الاثنين الماضي بأنه لم يتصرف بالسرعة الكافية لتعزيز القدرة الشرائية للعمال منذ انتخابه العام الماضي. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن تعهده بزيادة الحد الأدنى للأجور، وتجديد إعفاء ضريبي للمتقاعدين "لن يعرقل" إرادة فرنسا للسيطرة على الإنفاق، وأن الإجراءات الجديدة هي رد "شرعي ومهم". وقال ماكرون إن "خياري للرد على الغضب، والذي أراه مشروعا وعادلا، كان اختيارا للدعم القوي". وأضاف أنه "لا يمكن لدولة أن تتقدم إذا لم تسمع إلى الغضب المشروع لشعبها"، مقدما مثال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وعلى الرغم من التنازلات التي قدمتها الحكومة، يعتزم أصحاب السترات الصفاء الذين تم استطلاع آرائهم في وسائل الإعلام الفرنسية مواصلة احتجاجاتهم. وفي وقت سابق من أمس الخميس، ناشدت الحكومة الفرنسية أصحاب السترات الصفراء بعدم التظاهر مطلع الأسبوع القادم، وذلك في أعقاب هجوم قاتل استهدف سوقا لعيد الميلاد "كريسماس" في مدينة ستراسبورج وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وقال المتحدث باسم الحكومة بنيامين جريفو لشبكة "سي.نيوز": "لقد قررنا عدم حظر المظاهرات يوم السبت"، مضيفا أن مثل هذه الخطوة لن تثني الأشخاص عن النهب والشغب. وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمسؤولية الاضطرابات في فرنسا إلى اتفاقية باريس للمناخ عام 2015، والتي انسحبت منها الولاياتالمتحدة العام الماضي. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية: "يحترق هذا البلد بأسره بسبب اتفاقية باريس".