نمو متوقع فى صفقات الاندماج والاستحواذ فى كافة القطاعات الصناعية بمصر السوق المصرى هدف لشركات المحاماة الدولية وكبار المستثمريين الدوليين ناقش مكتب " بونيللى إريدى " خلال مشاركته في المؤتمر العربي الإقليمي الثاني لرابطة المحامين الدولية IBA دور القانون فى دعم الاستثمارات و التعديلات التي أجريت حديثًا على قوانين الاستثمار في المنطقة والدور الذي يمكن لنصوص القانون أن تقوم به من أجل دعم الاستثمارات. و دور مكتب القاهرة، بالتعاون مع مكاتب بونيللي إريدي الأخرى في المنطقة، في المساهمة في تقديم الدعم للشركات الدولية التي ترغب في استكشاف فرص الاستثمار في ضوء التعديلات الأخيرة والإطار القانوني والتشريعي اللذان يتطوران باستمرار في هذه الاختصاصات. وقالت ريندلا بيضون – الشريك الإداري بمكتب بونيللي إريدي الشرق الأوسط، إن المؤتمر اوصى بالتاكيد على أهمية تطوير التشريعات لخلق المزيد من فرص النمو والازدهار الاقتصادي. ، كما اوصى بدور المحامين؛ سواء كانوا مُشرِعين، مسؤولين حكوميين، مستشارين أو غير ذلك، في تقديم الاستشارات لحكوماتهم من أجل تبسيط الاجراءات اليبروقراطية أو لعملائهم من أجل إدارة توقعاتهم.. اشارت ريندلا إلى دور القانون في جذب الاستثمارات من خلال التطبيق المتسق والواضح للقانون ذاته. مؤكدة على الأهمية التي يوليها المستثمرين لتنفيذ قرارات التحكيم ، واللوائح التي تسهل أداء الأعمال، مثل نظم الشباك الواحد وقوانين الاستثمار بلوائحها الواضحة ومعاييرها الموضوعية. كما يفضل المستثمرون قوانين الشركات التي تسمح بالمرونة فيما يتعلق بأنواع الأسهم وحوكمة الشركات. وأشارت إلى الإصلاحات التى شهدتها التشريعات الاقتصادية المصرية وعلى راسها قانون الاستثمار وتعديلات قانون سوق رأس المال والتي أجريت عام 2018، بالإضافة لقانون الإفلاس، قانون التراخيص الصناعية والتعديلات التي أدخلت على قانون الشركات. بالإضافة للوائح الصكوك الجديدة، تم تنظيم سوق العمليات الآجلة للمرة الأولى، وتفسير صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، مما وفر العديد من الاختيارات للمستثمرين. ويقدم مكتب القاهرة باقة متنوعة من الخدمات التي تغطي مجالات الشركات، صفقات الاندماج والاستحواذ، رؤوس الأموال الخاصة، تمويل المشروعات، الضرائب الدولية وخدمات التسعير التحويلي، بالإضافة لخدمات التحكيم الدولي فيما يخص جميع القطاعات الصناعية، خاصة تلك التي تتعلق بقطاعي الطاقة والبنية التحتية والبناء والتشييد. هذان القطاعان هما على رأس قاطرة النمو في مصر؛ حسب تصريحات ريندلا، متوقعة أن يستمر قطاع البناء والتشييد في النمو بفضل الاستثمارات في البنية التحتية ومشروعات الإسكان والطاقة التي تحفز النمو. بالإضافة لذلك، تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليار دولار في قطاعي الغاز والنفط في العام المالي الحالي، بزيادة 25% مقارنة بالعام الماضي. ومن المتوقع ايضًا زيادة إنتاج الغاز بفضل الحقول المُكتشفة حديثًا. بالإضافة لهذه القطاعات، من المتوقع أن يسهم القطاع الزراعي في نمو الاقتصاد المصري (توقع الخبراء أن تسهم الزراعة بحصة 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي وتشكل 28% من سوق الوظائف)، بالإضافة لذلك، فقد تعافى قطاع السياحة (من الانخفاض بقيمة 25.5% والذي عاناه في العام المالي 2015/16 وحقق نموًا يقدر بقيمة 3.9% في العام المالي 2016/17) وقطاع الاتصالات (والذي حقق نمو يقدر ب12.5% في العام المالي 2016/17) مما أهله ليكون القطاع الأعلى نموًا هذا العام. من المرتقب أن تسجل صفقات الاندماج والاستحواذ نمو بارز في جميع القطاعات الصناعية، التي يستطيع مكتب القاهرة الاستفادة فيها بالخبرة الواسعة التي يتميز بها فريقنا المحترف في دبيوبيروت، وتقديم الاستشارات القانونية والمساعدة في إجراء المعاملات تبعا للقانونين البريطاني والأمريكي. وترى ريندلا ان جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الدوليين هي السبب الرئيسي لاهتمام شركات المحاماة الدولية بهذه السوق، لكنه ليس السبب الوحيد، فقد اختارت شركة بونيللي إريدي دخول أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة السوق المصرية، لثلاث أسباب رئيسية، أولها، إمكانيات السوق المصرية الهائلة للنمو في الوقت الحالي ولعدة عقود في المستقبل. أما السبب الثاني: أننا يمكننا عقد فرص تعاون بين مكتب القاهرة ومكاتبنا في إيطاليا والشرق الأوسط (دبيوبيروت)، خاصة أن إيطاليا هي أحد أبرز وجهات التصدير لمصر وثالث أكبر مستورد، وفي نفس الوقت الذي تعقد فيه مصر العديد من العقود والاستثمارات مع دول الخليج العربي، خاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. أما السبب ثالث لهذه الخطوة، فهو خبرتنا، والتي تغطي كلا من القانون المدني والقانون العام، مما يمنحنا مكانة متميزة في مصر حيث يتم تطبيق كلا النظامين التشريعيين. فإذا بحثنا عن أصل القانون المصري من وجهة نظر تاريخية وقانونية، سنجده مشتق من النظامين القضائيين في إيطاليا وفرنسا، لذلك يستوعب محامونا الإيطاليون أسس القانون المصري مما يعطينا مكانة خاصة لدى العملاء الدوليين. دخلت بونيللي إريدي السوق المصرية عام 2016، وبدأت العمل رسميًا منذ الأول من يوليو 2018 بالتعاون مع مكتب بهاء الدين للمحاماة، الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من شبكة بونيللي إريدي. يعمل الفريق المصري تحت قيادة د. زياد أحمد بهاء الدين، الشريك التنفيذي بمكتب بهاء الدين للمحاماة، والسيد جيانفرانكو فينيزيانو، الشريك ببونيللي إريدي. يقدم مكتب القاهرة العون للمستثمرين الدوليين، الراغبين بالدخول للسوق المصرية أو الذين يعملون بها بالفعل، والشركات المصرية فيما يخص جميع الخدمات القانونية، خاصة في مجالات الشركات، صفقات الاندماج والاستحواذ، تمويل المشروعات، الضرائب الدولية وخدمات التسعير التحويلي، بالإضافة لخدمات التحكيم الدولي والبناء والتشييد. يتعاون مكتب القاهرة بشكل كامل مع ثلاثة مكاتب أخرى في المنطقة وهي، مكتب دبيبالإمارات العربية المتحدة، مكتب بيروت بلبنان ومكتب أديس أبابا بأثيوبيا، ويعملون معًا كفريق متكامل ذاتيًا، بالإضافة للعون الذي يحصل عليه من مكاتب بونيللي إريدي بأوروبا.
