"بونيللي إريدي" يشارك بورشة عمل حول الحد من مخاطر تمويل المشروعات من أجل تأمين استثمارات الطاقة المتجددة

شارك مكتب بونيللي إريدي أكبر شركات المحاماة المستقلة في إيطاليا، كمتحدث رئيسي بورشة عمل حول الحد من مخاطر تمويل المشروعات من أجل تأمين استثمارات الطاقة المتجددة بالتعاون مع مؤسسة حلول الطاقة المتجددة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا "ريس فور ميد آند أفريكا" "”RES4Med&Africa، وذلك بحضور ممثلي عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية وعلي رأسهم الدكتور محمد مصطفي الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور شريف عطيفه مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، معالي السفير جيامباولو كانتيني سفير إيطاليا بمصر، ريكاردو بيتشاتو الشريك بمكتب بونيللي إريدي، و روبرتو فيجوتي الأمين العام لمؤسسة "ريس فور ميد آند أفريكا" RES4Med&Africa.
وناقشت ورشة العمل دور تمويل المشروعات وكيف يمكن لهذا القطاع تأمين استثمارات الطاقة المتجددة وإنمائها من أجل تسريع تحول مصر نحو الطاقة النظيفة، فضلاً عن تقديم الحد من مخاطر تمويل المشروعات كوسيلة لتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة بمصر عن طريق حشد القطاع الخاص العالمي، والشركات الدولية الخبيرة التي تقع في نطاق مؤسسة "ريس فور ميد آند أفريكا" RES4Med&Africa، بالإضافة الي المساهمين المصريين ذوي الصلة من أجل مشاركة الدروس المستفادة وتحديد الأولويات قبل الإنطلاق نحو المستقبل.
وتطرقت الورشة إلي جوانب عديدة لهذا القطاع الهام مع التركيز بشكل خاص علي هياكل تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، فضلاً عن الإعلان عن نتائج الدراسة التي أجرتها مؤسسة "ريس فور ميد آند أفريكا" RES4Med&Africa مع عدد من المكاتب وعلي رأسهم مكتب بونيللي إريدي ( بالتعاون مع مكتب بهاء الدين للمحاماة) حول الحد من مخاطر تمويل مشروعات الطاقة المتجددة : الحالة المصرية، والتي تهدف للوصول لتقديم آليات تمويل المشروعات وجميع خطط التمويل والإطارات التمويلية مما سيفتح الباب امام استثمارات مستقرة ومربحة في قطاع الطاقة المتجددة، ومن ثم منح الثقة للمستثمرين الدوليين لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة في مصر.
وشارك في الجلسة التي أدارها وألقي الخطاب الرئيسي لها ريكاردو بيتشاتو الشريك بمكتب بونيللي إريدي عدد من القيادات في كافة القطاعات من بينهم تامر عادل رئيس قطاع منتجات الخدمات البنكية للشركات ببنك الإسكندرية، سلمي حسين المدير العام للرخص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ميغان توماس مستشارة الصحة والسلامة والأمان والبيئة بإدراة الموارد البيئية، أيمن سعد رئيس مكتب القاهرة شركة سيمنس جاميسا، اندريا شيانيس رئيس القطاع المالي بشركة SECI Energia .
استهل ريكاردو بيتشاتو الشريك بمكتب بونيللي إريدي، حديثه مؤكدًا على حماسه للمشاركة في هذه الورشة قائلًا: "يسرنا العمل مع مؤسسة ريس فور ميد آند أفريكا والمشاركة في مثل هذه الورشة المحفزة."
أكد بيتشاتو، على أهمية الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة نظرًا لتكلفتها المنخفضة، وسلط الضوء على كيف يمكن للسوق المصرية وبيئتها الخصبة من الاستفادة منها، مضيفًا أن الاستثمار في هذا المجال من شأنه أن يحقق فائدة اقتصادية عظمى للقطاع الخاص.
أضاف بيتشاتو، أن مصر تتميز بتنوع مصادر الطاقة المتجددة، وأن السوق المصرية هي أحد أبرز الأسواق في هذا المجال، خاصةً بعد التعديلات التشريعية التي أقرتها الحكومة المصرية حديثًا من إزالة جميع العوائق التي تواجه الاستثمار في مثل هذا القطاع الهام، الحيوي. تجدر الإشارة أن بونيللي إريدي هو أحد أكبر مكاتب المحاماة المستقلة في إيطاليا. تمتلك الشركة عدة مكاتب في ميلان، روما، جنوة، لندن، بروكسل والقاهرة – بالتعاون مع مكتب بهاء الدين للمحاماة – أديس أبابا – بالتعاون مع مكتب تاميرو واندم أجيجنيهو – دبي، فرانكفورت – بالتعاون مع هنجلر مولر – وبيروت – كجزء من التكامل مع مكتب محاماة تريبونيان للاستشارات القانونية.
دخلت الشركة السوق المصرية عام 2016، وبدأت تعاونها مع مكتب بهاء الدين للمحاماة رسميًا منذ الأول من يوليو 2018، الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من شبكة بونيللي إريدي. يعمل الفريق المصري تحت قيادة د. زياد أحمد بهاء الدين، شريك إداري بمكتب بهاء الدين للمحاماة، والسيد جيانفرانكو فينيزيانو، شريك ببونيللي إريدي.
يتكون الفريق المصري من مجموعة متميزة من إحدى عشر محامي ومحامية مصريين وإيطاليين، منهم ثلاثة شركاء - فرانشيسكا سيكوندري، ريكاردو بيتشاتو ولورينزو ملكيوندا، الذين بإمكانهم الحصول على الدعم من الفريق في أفريقيا، وهو فريق متعدد المجالات يتكون من 25 محترف يعملون في مكاتب تنتشر في جميع أنحاء أوروبا، أفريقيا والشرق الأوسط – بالإضافة للدعم من جميع أعضاء فريق بونيللي إريدي الذين يتمتعون بالمهارات اللازمة لإنجاز المهمة المطلوبة.
يقدم مكتب القاهرة العون للمستثمرين الدوليين عند دخولهم السوق المصرية أو العمل بها، والهيئات المصرية في حاجاتهم القانونية، خاصة في مجالات الشركات، صفقات الاندماج والاستحواذ، تمويل المشروعات، الضرائب الدولية وخدمات التسعير التحويلي، بالإضافة لخدمات التحكيم الدولي والبناء، وحقوق الملكية. نجح المكتب في تغطية جميع القطاعات الصناعية الرئيسية بفضل تضافر فريقنا ومهاراته العالية.