هل نلوم حسنى مبارك لأنه لم يستجب لمطالب المتظاهرين فى 25 يناير 2011، حينما كانت قليلة جدا فى البداية؟!. لماذا نطرح هذا السؤال الآن؟!. السبب هو احتجاجات أصحاب «السترات الصفراء» ضد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون منذ 17 نوفمبر الماضى، والتى طالبت فقط بإلغاء زيادة الضريبة المفروضة على الوقود ثم توسعت لتصل إلى 40 مطلبا. مع عنف المظاهرات استجاب ماكرون لمطلب المتظاهرين الرئيسى، وألغى الزيادة نهائيا، لكن المظاهرات تواصلت يوم السبت الماضى وارتفع سقف المطالب ليصل إلى حد إقالة ماكرون وإجراء انتخابات مبكرة رغم أنه استجاب مساء الاثنين لبعض المطالب الأخرى مثل رفع الحد الأدنى للأجور! لكى نجيب على السؤال الذى بدأنا به ينبغى علينا أن نسأل وهل نلوم ماكرون لأنه تأخر فى الاستجابة لمطالب المتظاهرين أم نلومه، لأنه استجاب أصلا ورضخ لمتظاهرين فوضويين، أم نلومه لأنه انحاز إلى حفنة من شديدى الثراء على حساب الطبقتين المتوسطة والفقيرة؟!. يتحدث كثير من المعلقين الأوروبيين، عن أن ماكرون خيّب آمال غالبية مواطنيه، رغم أنه صعد بسرعة الصاروخ فى سماء السياسة الفرنسية، سواء كرئيس أو كزعيم لحزب لم يكن شيئا مذكورا، وحقق الأغلبية فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة. يقول المتظاهرون إن ماكرون صار فقط رئيسا للأغنياء. هو خفف الضرائب عنهم ويريد أن يحمّلها للفقراء، ووصل لمرحلة صار يتعالى فيها على الفرنسيين، ويركز على القضايا الكونية الكبرى فقط!!. ماكرون وهو يواجه المظاهرات فى البداية، تعامل معها مثلما فعل حسنى مبارك مع مظاهرات 25 يناير 2011، ومثلما فعل أيضا الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على. ماكرون كان مسافرا إلى الأرجنتين لحضور قمة العشرين، وفوّض رئيس وزرائه إدوار فيليب للتصرف. هو وحكومته راهنوا أن المظاهرات أمر مؤقت سوف يتلاشى سريعا من دون دفع أى مقابل. تفكير ماكرون لم يختلف كثيرا عن تفكير أى حاكم فى دولة نامية. هو كان يفكر ويتصرف بعجرفة منقطعة النظير. لكن الفارق حتى الآن هو أن ماكرون استعاد إلى حد ما زمام المبادرة وبدأ يلعب سياسة. الفارق أيضا بين فرسا وكل من مصر وتونس وسوريا واليمن وليبيا قبل الربيع العربى، هو وجود آليات سياسية ومنافذ للتهوية والتنفيس. ماكرون لم تأخذه العزة بالإثم، وعندما أدرك أن الرياح قوية رضخ للمتظاهرين، بل ودعاهم إلى التحاور أكثر من مرة رغم أنه وصفهم بالمخربين والفوضويين فى بداية الأزمة!!. لكن فى مقارنة أخرى فإن ماكرون تصرف كما فعل أنور السادات تماما، حينما ألغى قرارات رفع الاسعار فى 17 و18 يناير 1977، بسبب المظاهرات الشعبية العارمة ضده والتى وصفها بأنها «انتفاضة حرامية!!». لكن كيف ستتطور الأمور؟! هذا سؤال ما يزال فى علم الغيب. نرجع للسؤال الأول، والمؤكد هو أن كل الحكام يتصرفون بطريقة واحدة فى مواجهة التظاهر والاحتجاج. يعتقدون أنها سحابة صيف مؤقتة وستنقشع، ويراهنون على شراء الوقت بكل الطرق. الفارق أنه فى البلدان الديمقراطية، مؤسسات قوية، وتوازن قوى وسلطات تمنع انهيار الدولة، والحلول فيها تكون وسطا. فى البلدان النامية، إما يستمر الحاكم للأبد، بعد قمع المظاهرات، أو يسقط ويدخل السجن، بعد أن صم أذنيه عن كل المطالب. فى العالم الثالث الرئيس أو الزعيم يستجيب لمطالب المحتجين بعد أن يكون الوقت قد فات. لكن فى كل الأحوال فإن الفروق الفردية بين القادة تظل موجودة. نظريا فإن الزعيم المتميز هو الذى يتمتع ببصيرة قوية جدا، تجعل شعبه لا يخرج عليه أصلا، وإذا حدث يكون لديه فراسة بحيث يستجيب لمطالبهم العادلة فورا. النقطة الجوهرية هى أنه فى البلدان المتكلسة والقائمة على حكم الفرد فقط، فإنه يصعب تصور الاستجابة لأى مطالب شعبية، حتى لو كانت صغيرة. البيئة والثقافة تصور للحاكم أن ذلك ينتقص من هيبته. وبالتالى فإن مبارك وأى حاكم فى مثل ظروفه تصرف بطريقة طبيعية جدا حينما رفض الاستماع أصلا لمطالب المتظاهرين، لأن آلية الحكم لم تكن تفرز إلا هذا. اللوم الحقيقى لمبارك وبن على والقذافى والأسد وعلى عبدالله صالح وقبلهم صدام حسين وحافظ الأسد، هو الإصرار على الحكم المطلق والمنغلق، وعدم الاستماع أساسا لمطالب الناس، أو حتى الإحساس بمشاكلهم. وحتى حينما يستجيبون فإن ذلك يكون بعد فوات الأوان!.
