مرسي وأبناؤه وقيادات الإخوان يستأنفون على رفض تظلماتهم في تمويل الإرهاب

تقدم محامو الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان، بطلبات استئناف أمام محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، لإلغاء حكم أول درجة برفض تظلماتهم على قرار قاضي الأمور الوقتية أمر التحفظ على أموال وضمها إلى الخزانة العامة.
ودفع المحامون في استئنافهم، بقصور التسبيب والفساد والبيان في الاستدلال، وبطلان قرار التحفظ لحلوه من بيان الأحكام القضائية واجبة النفاذ التي صدر بموجبها قرار التحفظ ومصادرة الأموال.
ودفعوا بالخطأ في تطبيق القانون رقم 22 لسنة 2018 والخاص بلجنة أموال الجماعات الإرهابية، مشيرين إلى أنه لم يتم إعلانهم في الميعاد القانوني حسبما ورد في نص المادة 5 من القانون، وكذلك تجاوز المحكمة مواعيد الفصل في التظلمات المقدمة لها عن ما حددته القانون.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، إنهم تقدموا باستئناف على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر نهاية نوفمبر الماضي، برفض التظلمات على أمر التحفظ على الرئيس الأسبق محمد مرسي وأبنائه، ومرشد الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر وأبنائه، والقيادات الإخوانية محمد البلتاجي، وعصام العريان وغيرهم الذي شملهم التحفظ.
وأشار عبدالمقصود إلى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، فصلت في مئات من تظلمات المتهمين الذين يتخطى عددهم 1589، ورفضتها جميعاً، مؤكداً أن هذه "فرصتهم الأخيرة لرفع التحفظ وإلغاء قرار مصادرة أموال موكليهم".
وبحسب القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن لجنة أموال الجماعات الإرهابية، من حق ذوي المصلحة استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ عمله وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها.
وكان قاضي الأمور الوقتية قد أمر بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصًا متهمين بتمويل جماعة الإخوان، و118 شركة، و1133 جمعية، و104 مدارس، و39 مستشفى، و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب، وإضافة هذه الأموال إلى جانب الخزانة العامة للدولة، بناءً على قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح.
وجاء في قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، أنه وردها من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها بقيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابي بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي؛ كإحدى ركائز دعم الحراك المسلح من خلال قيام التنظيم الإرهابي بإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية من أبرزها تهريب الأموال السائلة.