محامو المتهمين ب«تمويل الإخوان» يستخرجون شهادات للتظلم من التحفظ على أموالهم

• «الأمور المستعجلة» توجه الدفاع للاستعلام بمحكمة جنوب القاهرة.. ودفاع «مرسي» و«الشاطر» يستعد للطعن.. وخلاف حول بداية مدة التظلم
كشفت مصادر قانونية عن استخراج عشرات المحامين وكلاء المتهمين بتمويل جماعة الإخوان، شهادات من محكمة جنوب القاهرة تفيد بالتحفظ على أموال موكليهم وإدراجهم ضمن الكشوف التي شملها الأمر الوقتي بالتحفظ على أموال 1589 متهما وضمها إلى الخزانة العامة، حيث لجأ المحامون لهذا الإجراء بتوجيه من موظفي محكمة الأمور المستعجلة الذين أخطروهم بعدم وجود نسخة منه للاطلاع أو التصوير.
وتوجه المحامون إلى محكمة الأمور المستعجلة منذ الخميس الماضي وحتى أمس الثلاثاء، للتظلم من أمر قاضي الأمور الوقتية الصادر بناء على قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، يوم الثلاثاء الماضي، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصا متهمين بتمويل جماعة الإخوان، و118 شركة، و1133 جمعية، و104 مدارس، و39 مستشفى، و62 موقعا إخباريا وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب، وإضافة هذه الأموال إلى جانب الخزانة العامة للدولة.
وذكرت المصادر، في تصريحات ل«الشروق»، أنهم فوجئوا بعدم وجود القرار في المحكمة للاطلاع عليه أو تصويره، وأخبرهم موظفو المحكمة بالتوجه إلى محكمة جنوب القاهرة للاستعلام عما إذا كان موكلوهم ضمن قرار التحفظ أو لا.
وينص القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن لجنة أموال الجماعات الإرهابية على وجوب «إعلان اللجنة لذوي الشأن بالأمر خلال 3 أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة»، لكن العديد من المحامين الذين تواصلت معهم «الشروق» ذكروا أن موكليهم لم يتم إعلانهم.
وقال المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود، عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، إن الدفاع حصل على شهادات من المحكمة تفيد إدراج الرئيس الأسبق محمد مرسي وأبنائه، ونائب مرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر وأبنائه، ضمن كشوف المتحفظ على أموالهم في قرار قاضي الأمور الوقتية، مشيرا إلى استخراج شهادة منفردة باسم كل متهم وعدم إمكانية استخراج شهادة جماعية تضم كل المتهمين.
وأضاف «عبدالمقصود» أنهم لم يتواصلوا مع «مرسي» و«الشاطر» مباشرة، لكن الدفاع سيستخدم الوكالة في التظلم على أمر التحفظ أمام محكمة الأمور المستعجلة الأسبوع المقبل، بعد استخراج شهادات عدد آخر من قيادات الجماعة، وذلك من باب واجبهم القانوني دون معرفة رأيهم في تقديم التظلم من عدمه.
واعتبر «عبدالمقصود» أن الحصول على الشهادة لا يعني تلقي الإعلان رسميا، بحيث لا تسري على المتهمين فترة الأيام الثمانية التي خصصها القانون للتظلم بدءا من تاريخ إعلان المتهمين».
لكن مصادر قانونية ذكرت أن الحصول على الشهادة بمثابة إعلان رسمي ينبغي على الحاصل عليها التقدم بالتظلم خلال 8 أيام من تاريخ استخراجها.
وتنص المادة السادسة من القانون على أنه «لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام محكمة الأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الحكم في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه.. ولكل ذي صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ عمله وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن عليه».
وجاء في قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، أنه وردها من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها بقيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابي بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي؛ كإحدى ركائز دعم الحراك المسلح من خلال قيام التنظيم الإرهابي بإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية من أبرزها تهريب الأموال السائلة.